أكد البنك المركزي المصري، أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين". وشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأشار البنك المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية. وأضاف البنك المركزي، أن العملات المشفرة، عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية. وأكد البنك المركزي المصري، علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر. مدفوعة بشراء العرب والأجانب.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعها
