«السيسي» يفتتح المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.. الأربعاء

تحتضن شرم الشيخ، صباح الأربعاء المقبل، المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي بالمدينة.

الجهات المنظمة

تنظم المنتدى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة ووحدة مكافحه غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع من 51 دولة إفريقية.

الدول المشاركة

وتشمل قائمة الدول المشاركة: أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو ، الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، أثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا.

وكذلك: النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيرا ليون،الصومال،جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، اريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا ، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول إفريقي رفيع المستوى.

ضيوف الشرف

ووجهت مصر الدعوة إلى أشقائها في الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية للحضور كضيوف شرف.

6 أهداف

وحددت مصر 6 محاور رئيسية لإقامة المنتدى توافقت فيها مع الأشقاء الأفارقة، وهي أن التنمية تبدأ بالنزاهة، وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، وبناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، والقضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقي كأساس للوحدة الأفريقية، والتكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.

نقل الخبرات

وتعكس استضافة مصر للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال، الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، كما يعكس الرؤية المصرية في عقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

كما أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تشجيع الدول الإفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.

ملتقى للحوار

ويمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة، ومنصة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في مجال مكافحة الفساد.

ويساعد الملتقى في نقل خبرات مصر للدول الأفريقية المشاركة في المنتدى في ملف مكافحة الفساد، الذي حققت مصر فيه انجازات ملموسة وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد في كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء؛ بسبب آفة الفساد التي تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.

50 مليار دولار

وأشارت التقديرات الدولية، إلى أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 50 مليار دولار سنويا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة.

ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063؛ حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي التصدي للفساد بات مسارا مستداما للوصول بقارتنا لتكون آمنة ومستقرة ومزدهرة.


وثيقة قانونية

التقديرات الدولية أكدت أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية اتصالا بالفساد، وهي مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى حد كبير، ودخلت الاتفاقية الإفريقية حيز النفاذ عام ٢٠٠٦ بإيداع وثائق تصديق ١٥ دولة في حينه، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اتفاقية الانضمام على هامش قمة أديس أبابا في يناير ٢٠١٧ وصدقت مصر عليها في يوليو ٢٠١٧.

وتم إعلان عام 2018 العام الإفريقي لمكافحة الفساد، وجاء اختيار هذا الموضوع على ضوء مرور 15 عاما على اعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد في قمة مابوتو في يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدي للفساد بكافة أشكاله.

كما تم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد في إفريقيا على ضوء تولي الرئيس محمد بخاري ريادة تطبيق إستراتيجية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

جهود قارية

وقد عرض الرئيس النيجيري تقريره الذي أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفاعليات التي تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد.

وأشار إلى وصول العدد الإجمالي للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة.

وأوصى ببذل جهود أكبر في مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد و تحديد الممارسات الأفضل في مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في جهود مكافحة الفساد والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها والدول غير الأطراف في الاتفاقية على الانضمام لها.

وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.
تحتضن شرم الشيخ، صباح الأربعاء المقبل، المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي بالمدينة.
الجهات المنظمة
تنظم المنتدى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة ووحدة مكافحه غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع من 51 دولة إفريقية.
الدول المشاركة
وتشمل قائمة الدول المشاركة: أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو ، الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، أثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا.
وكذلك: النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيرا ليون،الصومال،جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، اريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا ، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول إفريقي رفيع المستوى.
ضيوف الشرف
ووجهت مصر الدعوة إلى أشقائها في الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية للحضور كضيوف شرف.
6 أهداف
وحددت مصر 6 محاور رئيسية لإقامة المنتدى توافقت فيها مع الأشقاء الأفارقة، وهي أن التنمية تبدأ بالنزاهة، وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، وبناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، والقضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقي كأساس للوحدة الأفريقية، والتكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.
نقل الخبرات
وتعكس استضافة مصر للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال، الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، كما يعكس الرؤية المصرية في عقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.
كما أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تشجيع الدول الإفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.
ملتقى للحوار
ويمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة، ومنصة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في مجال مكافحة الفساد.
ويساعد الملتقى في نقل خبرات مصر للدول الأفريقية المشاركة في المنتدى في ملف مكافحة الفساد، الذي حققت مصر فيه انجازات ملموسة وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد في كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء؛ بسبب آفة الفساد التي تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.
50 مليار دولار
وأشارت التقديرات الدولية، إلى أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 50 مليار دولار سنويا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة.
ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063؛ حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي التصدي للفساد بات مسارا مستداما للوصول بقارتنا لتكون آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وثيقة قانونية
التقديرات الدولية أكدت أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية اتصالا بالفساد، وهي مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى حد كبير، ودخلت الاتفاقية الإفريقية حيز النفاذ عام ٢٠٠٦ بإيداع وثائق تصديق ١٥ دولة في حينه، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اتفاقية الانضمام على هامش قمة أديس أبابا في يناير ٢٠١٧ وصدقت مصر عليها في يوليو ٢٠١٧.
وتم إعلان عام 2018 العام الإفريقي لمكافحة الفساد، وجاء اختيار هذا الموضوع على ضوء مرور 15 عاما على اعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد في قمة مابوتو في يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدي للفساد بكافة أشكاله.
كما تم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد في إفريقيا على ضوء تولي الرئيس محمد بخاري ريادة تطبيق إستراتيجية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
جهود قارية
وقد عرض الرئيس النيجيري تقريره الذي أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفاعليات التي تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد.
وأشار إلى وصول العدد الإجمالي للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة.
وأوصى ببذل جهود أكبر في مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد و تحديد الممارسات الأفضل في مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في جهود مكافحة الفساد والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها والدول غير الأطراف في الاتفاقية على الانضمام لها.
وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.