سفير أميركا بالقدس: لإسرائيل الحق بضم أراض من الضفة الغربية

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن إسرائيل "تملك الحق في ضم جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة.
وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت: "في ظل ظروف معينة، أعتقد أنإسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤ أميركا مع خطط إسرائيل"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل، خلال عام 1967، بما فيها الضفة الغربية، محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.
ولم يتم بعدها تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، قد رفض في أبريل القول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعارض ضما محتملا من جانب إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية، كما رفض أن يؤكد دعم واشنطن لإنشاء دولة فلسطينية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي و"عقبة" أمام جهود السلام، إذ بُنيت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.
واتخذت إدارة ترامب قرارات تتعارض مع الإجماع الدولي والتقاليد الدبلوماسية الأميركية، من خلال اعترافها أحاديا بالقدس عاصمة لإسرائيل، من دون أن تنتظر الكشف عن خطتها للسلام. كما اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
ويرفض القادة الفلسطينيون التواصل مع واشنطن منذ إعلان اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن إسرائيل "تملك الحق في ضم جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة.
وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت: "في ظل ظروف معينة، أعتقد أنإسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤ أميركا مع خطط إسرائيل"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل، خلال عام 1967، بما فيها الضفة الغربية، محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.
ولم يتم بعدها تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، قد رفض في أبريل القول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعارض ضما محتملا من جانب إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية، كما رفض أن يؤكد دعم واشنطن لإنشاء دولة فلسطينية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي و"عقبة" أمام جهود السلام، إذ بُنيت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.
واتخذت إدارة ترامب قرارات تتعارض مع الإجماع الدولي والتقاليد الدبلوماسية الأميركية، من خلال اعترافها أحاديا بالقدس عاصمة لإسرائيل، من دون أن تنتظر الكشف عن خطتها للسلام. كما اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
ويرفض القادة الفلسطينيون التواصل مع واشنطن منذ إعلان اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.