قررت الحكومة تجميد قانون مكافحة الإرهاب بناء على طلب المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، بعدم إحالته إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى.
كانت رئاسة الجمهورية قد أعادت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وأعلن الأخير طرحه للحوار المجتمعى، إلا أن ذلك لم يحدث (...)