طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بعرض تعديلات قانون الشرطة، عليه، لأخذ رأيه فيه، وفقاً للمادة 214 من الدستور.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إن تعديلات القانون لم تعرض على المجلس، ما يهدد بعدم دستوريتها.
«النواب»: لم (...)