«حقوق الإنسان» يطلب مراجعة «قانون الشرطة»

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بعرض تعديلات قانون الشرطة، عليه، لأخذ رأيه فيه، وفقاً للمادة 214 من الدستور.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إن تعديلات القانون لم تعرض على المجلس، ما يهدد بعدم دستوريتها.
«النواب»: لم نتسلم التعديلات بعد و«إسحاق»: مهدد بعدم الدستورية
وطالب «إسحق» فى تصريحات ل«الوطن» بطرح القانون بعد تعديله للحوار، حتى يتم التوافق عليه، خاصة أن هناك اقتراحات كثيرة تريد منظمات المجتمع المدنى إضافتها للقانون، والمشاركة لإخراجه بأحسن صورة ممكنة.
وقال الدكتور محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، ل«الوطن» إن القانون لم تسلمه الحكومة لمجلس النواب حتى أمس، مشيراً إلى أنه سيتم إرساله للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن يتسلمه البرلمان وقبل عرضه على الجلسة العامة.
وقال خالد شعلان، عضو مجلس النواب، إن المادة 214 من الدستور تنص على أن «يُؤخذ رأى المجالس المختصة فى مشروعات القوانين قبل إرسالها للبرلمان وليس بعده».
وأضاف «شعلان» ل«الوطن» أنه بعد إرسال القانون للجهة التشريعية لا يُعرَض على أحد، لأن المجلس هو الجهة المنوط بها التشريع، إلا إذا كان هناك نص مخالف للدستور تم رصده بعد إصدار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، فيتم تعديله فقط.
وأشار إلى أن الحكومة هى المسئولة عن عدم عرض مشروع القانون على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهذه النقطة ستكون من ضمن ملاحظات النواب خلال مناقشة القانون، لكنها لن تمثل إشكالية تقود لرفضه.
فى سياق آخر، يزور وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، الاثنين المقبل، سجن بنها، بعد أن أرسلت وزارة الداخلية موافقتها على الزيارة، وذلك فى إطار متابعة أوضاع السجون للنهوض بها، وتفقد أمور المسجونين والوقوف على حالة حقوق الإنسان بها.