تصاعدت حدة الأزمة بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من جهة، وبين وزير العدل، المستشار أحمد الزند، من جهة أخرى. فعقب تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، التى هاجم فيها المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفًا إياه بأنه «يتعاطف مع القتلة»، ودعوته لإعادة تشكيل المجلس. قال عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«البوابة»: إن المجلس لم يُرسل مُلاحظاته على قانون الإرهاب بعد. مُشيرًا إلى أن البيان الذى أصدره المجلس عقب اجتماع المكتب التنفيذى الأربعاء الماضى، كان اعتراضًا من المجلس على عدم إرسال مجلس الوزراء مشروع القانون للمجلس لإبداء الرأى فيه، طبقًا لنص المادة 214 من الدستور المصرى، الصادر مطلع العام الماضى 2014. وطالب «شكر» فى تصريحات ل«البوابة»، بأن يُراجع وزير العدل نفسه، لأن المجلس أعلن فى وقت سابق بأنه لن يُبدى رأيًا فى مشروع القانون المتداول بوسائل الإعلام، وأن المجلس فى انتظار عرض مشروع القانون عليه من قبل مجلس الوزراء، لضمان خروج القانون بشكل لا يشوبه أي عوار دستوري. كما استنكر حافظ أبو سِعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تصريحات وزير العدل، مُشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان دوره أن يقدم الاستشارات للحكومة، لكنه أصبح مغضوبًا عليه، ويُكيل له وزير العدل الاتهامات بدلًا من النظر فى توصياته التى لا غرض منها سوى الإصلاح. وأضاف أبو سعدة: «البلد بحاجة إلى أن يقوم كل منا بدوره، لينعكس ذلك على حال المواطنين»، مُطالبًا بعدم فرض قيود على الصحافة فى نقدها للحكومة وسياساتها من أجل الصالح العام، مُشددًا على أن الواقع عكس ما كنا نريد، إذ تحاول الحكومة إسكات كل الأصوات حتى المجلس القومى لحقوق الإنسان. من جانبه، قال جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق والحريات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان المجلس ناقش عدم إرسال مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن ذلك يُعد مُخالفًا للدستور المصرى الذى أكد على حق المجلس فى عرض وإبداء رأيه فى القوانين المُتعلقة بحقوق الإنسان، مُشددًا على أن المجلس لا يُمكنه التعليق على تلك التسريبات التى تم تداولها على مدار الأيام الماضية فى وسائل الإعلام. فيما رفض العديد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان التعليق على تصريح المُستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول ضرورة إعادة تشكيل مجلس يكون أكثر اتزانًا من هذا التشكيل الذى وصفه بالمُتعاطف مع الإرهابيين.