"الزند" يشعل فتيل الأزمة بين القومي لحقوق الإنسان و"العدل"

أعضاء المجلس: "تصريحات وزير العدل غير مسئولة وسنرد ردًا جماعيًا عليه"

"المجلس القومي لحقوق الإنسان يدافع عن القتلة" كلمات وصف بها أحمد الزند، وزير العدل، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبًا بإعادة تشكيله بشكل أكثر اتزانًا، كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة بين المجلس والوزير، حيث أكد الأعضاء أن المجلس سيخرج برد جماعي على هذه التصريحات التي وصفها البعض بالتصريحات غير المسئولة ويرجع السبب فيها لاعتراض المجلس على قانون مكافحة الإرهاب.
أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يرفض التعليق على تصريحات وزير العدل والتي صرح فيها بأن المجلس القومي يدافع عن القتلة، قائلا إن الرد لم يكن منفردًا ولكن سنرد من خلال اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، مشيرًا إلى أن المجلس قد وجه العديد من الانتقادات على قانون مكافحة الإرهاب وهو الأمر الذي دعا لخروج هذه التصريحات على لسان وزير العدل.
وقال إسحاق ل"المصريون" إن الدستور به الكثير من القوانين التي تحمي الحريات العامة فالأولى تطبيق دستور 2004 الذي وافقنا عليه بدل من الخروج بقانون مكافحة الإرهاب الذي وصفه بأنه مجرد تسريبات.
من جانبه، أشار كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تصريحات وزير العدل غير مسئولة وجاءت ردًا على اعتراضات المجلس على قانون مكافحة الإرهاب والذي يهدم فكرة دولة القانون واصفًا إياه بالقانون المعيب لأنه مخالف للدستور وذلك طبقًا للمادة 214 من الدستور والتي تقتضي عرض القانون على المجلس القومي لحقوق الإنسان فالقانون به عوار دستوري بالغ واعتداء على الحق في التعبير والحريات العامة، منوهًا بأنه يضرب مجمل الحريات ويحول كل إنسان لمتهم.
وأكد عباس أن بيان المجلس القومي عن قانون مكافحة الإرهاب هو الأمر الذي دعا وزير العدل لهذه التصريحات ولكن هذا لن يرهبنا مهمتنا الدفاع عن حقوق الإنسان وسنستمر في ذلك فنحن ندافع عن حقوق المصريين في الأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة أمام قاضي طبيعي، مشيرًا إلى أن فكرة إعادة التشكيل أو حله طريقة مرفوضة ولم ترهبنا أو تمنعنا عن دورنا.
ونوه عباس بأن رغبة الرئيس في إصدار قانون عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية يعد توسعًا في سلطاته وعدم دستورية هذا القانون، مشيرًا إلى أنه كيف يطالب الرئيس بمقاومة الفساد ويحجم من دور وسلطات رؤساء الهيئات ويطالب بعزلهم، مشيرًا إلى أنه حتى في أيام مبارك لم يكن له مثل هذه السلطة فمكافحة الفساد مثلها مثل مكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر، قال د.صلاح سالم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يحترم وزير العدل فهو قيمة وطنية محترمة وله مواقف لا تنسى وربما تكون خرجت هذه التصريحات عن سياقها، مؤكدًا أنه غير معترض على قانون مكافحة الإرهاب ولا على أي قانون مادام لم ينتهك الدستور.
وأشار سالم إلى أنه لم يوجه إليه دعوة من قبل المجلس لحضور اجتماع اليوم للرد على تصريحات الزند، منوهًا بأن قانون عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من جهة الرئيس قد يحسن استخدامه أو يسيء، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتطلب من الرئيس وضع ضوابط عزل القيادات وفقًا للقانون وأن القانون بدون هذه الضوابط يعد نوعًا من الأهواء ومن حق الرئيس أنه يغير من القيادات ولكن في إطار الضوابط.