الصحفيون غاضبون : «المادة 33».. مُقيِّدة للحريات

اجتماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف لإعلان رفضهم للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب لم يكن الإعلامي توفيق عكاشة مخطئاً حين قال إن مصر تواجه حروبا إلكترونية أو ما يطلق عليها "الجيل الرابع من الحروب"، لكن تهكم الكثيرين عليه حينها كان مبرراً لأن الوضع الأمني والسياسي في مصر لم يكن بهذا السوء، لاسيما بعدما تعرضت مصر لهجمات إرهابية طالت جنودنا في سيناء واغتالت النائب العام المستشار هشام بركات، والعديد من الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وتولي الرئيس السيسي سدة الحكم، وكأن الإرهابيين ومعاونيهم من الدول الغربية يعاقبون الرئيس المنتخب علي التصدي لمخططاتهم في إسقاط مصر كغيرها من الدول العربية التي وقعت في يد الإرهاب دون منقذ.
لماذا لا تتحرون الدقة في الأخبار قبل تداولها في ال"السوشيال ميديا"؟! سؤال يطرحه أشخاص بسيطون لا علاقة لهم بما يدور في الواقع، وبات "فيسبوك" هو مصدر أخبارهم الوحيد، وقد نلتمس لهؤلاء العذر لأنهم لا يعلمون الحقيقة، ولكننا يجب أن نتصدي وبشدة لأي إعلامي أو صحفي لا يفعل شيئاً إلا الجلوس أمام شاشته الصغيرة "اللاب توب" ويقوم بعمل "شير" ومن هنا تكون بداية الجيل الرابع من الحروب.. لقد وصل الأمر بعدد من الصحفيين إلي أن يقوموا بإعادة نشر مقاطع مصوّرة لإرهابيي سيناء خلال العملية الأخيرة لهم بالشيخ زويد وهم يرفعون أعلام أنصار بيت المقدس لتصل رسالة للعامة أن سيناء صارت تحت قبضتنا وأعلناها ولاية إسلامية، وتجد في الوقت ذاته هؤلاء الشخص يكذّبون بيان القوات المسلحة ويستنكرون صور جثث "أهل النار" كما أطلق عليهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي- الذين لا غاية لهم إلا دمار دولتنا.
بعد كل هذا التخبط، قررت الحكومة إصدار قانون "مكافحة الإرهاب"، لأن مواجهة هذه المؤامرات لن تكون برجال الجيش والشرطة فقط فيجب علي الإعلام تأدية دوره في هذا الوقت الحرج الذي نمر به جميعاً، وأثارت المادة 33 من مشروع القانون غضب الصحفيين لما بها من تقييد الحريات ووضع حظر علي مزاولة المهنة.
وتنص المادة 33 من قانون الإرهاب علي أنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
النقابة تعترض
سارعت النقابة باتخاذ إجراءات ضد هذه المادة حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة فور صدور القانون، وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء أعقبه اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف الذي صدر عنه بيان يؤكد حتمية إلغاء المادة (33)، وأعلن النقيب يحيي قلاش البيان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي استمر إلي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي للاجتماع.. أكد البيان، أن تقييد حرية الصحافة والإعلام هو أكبر خدمة تقدمها الدولة للإرهاب، مشيراً إلي أن الصحافة المصرية كانت وستظل حرة.
وقال إن هناك من يحارب لعودة الوضع إلي ما قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أنه رفض مواد قانون مكافحة الإرهاب المقيدة لحرية الصحافة حرصاً علي مصلحة الوطن، وخاصة المادة 33 من القانون.
وأضاف، أن المادة 71 من الدستور نصت علي إلغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير، في حين أن المادة 33 في قانون الإرهاب الجديد، تهدد بحبس الصحفيين وستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام، وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
وأشار البيان إلي الأجواء الودية والإيجابية التي سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير، لافتا إلي ضرورة استمرار تلك الأجواء، وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة، لاستمرار أداء الصحفيين لواجبهم المهني والوطني في مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة في حرب الوطن ضد الإرهاب.
وشدّد نقيب الصحفيين علي أن الاجتماع خرج بروح إيجابية، تعكس وحدة الجماعة الصحفية، قائلا إن الجميع اتفق علي خطورة المادة 33 في التعامل مع الصحفيين، وأن تصدي الجماعة الصحفية لها كان سببا في اعتراف الحكومة بأنه كان ينبغي إطلاع الصحفيين علي القانون قبل إقراره، بعد تدخل بعض العقلاء داخل الحكومة لتدارك خطورة هذه المادة، رافضا ما سمّاه محاولات البعض إحداث وقيعة بين الصحفيين والشعب بسبب القانون.
وناشد قلاش، الجماعة الصحفية الانتباه للقوانين القادمة، مضيفا أنها مرحلة مهمة لإصدار التشريعات المتعلقة بالإعلام في الدستور الجديد، وأن الانتصار في معركة المادة 33 سيقوي موقفهم في إقرار التشريعات القادمة، معلنا عن الانتهاء من صياغة ومراجعة مشروعات القوانين الخاصة بالتشريعات الإعلامية بعد عيد الفطر.
حقوق الإنسان
والجدير بالذكر أن قانون مكافحة الإرهاب لم يصل للمجلس القومي لحقوق الإنسان حتي الآن، وفي هذا الإطار أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن القانون إلي الآن مجرد كلام فقط ولم يصلهم أي قرار رسمي للبت في الأمر.
وقال إسحاق:" الدستور المصري يلزم الحكومة بإرجاع القانون للمجلس القومي لإبداء رأيه فيه قبل إقراره وهذا لم يحدث".
وأعلن إسحاق عن تدشين حملة "صف واحد في مواجهه الإرهاب"، وتم الحصول علي 1000 توقيع من عدد من الشخصيات العامة والسياسية وذلك لوضع برنامج زمني وموضوعي للقضاء علي الإرهاب دون المساس بحرية المواطنين عامة والصحفيين بشكل خاص.
غرامات مادية
رفض الجماعة الصحفية لم يكن جازماً، بل إن البعض منهم اقترح توقيع عقوبات علي الصحفيين المخالفين للقانون سواء كان بمنعهم من ممارسة المهنة لفترة تحددها المحكمة وفقاً للقانون، أو تغريمهم مبالغ مالية محددة.
ومن جانبه صرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي تم انعقاده بين رؤساء التحرير ونقيب الصحفين الأسبوع الماضي، علي ضرورة إلغاء المادة 33 التي وصفها ب"المكبلة للحريات"، لافتاً إلي مطالبة اثنين فقط من رؤساء تحرير الصحف بمحاسبة الصحفيين المخالفين لميثاق الشرف الصحفي أثناء تغطية الأحداث المتعلقة بالإرهاب.
وقال عبدالرحيم:" السبب وراء تمسك الصحفيين بإلغاء المادة 33 هو مخالفتها للدستور، فضلا عن أنها تضع الصحفيين في كفة واحدة مع الإرهابيين، لافتاً إلي أن النقابة ستتقدم باقتراح لمجلس الوزراء حول إعادة الصياغة وتعديل المواد الأربع، التي اعترضت عليها النقابة، وخاصة المادة 37، التي تنص علي حبس كل من ينشر أي خبر أو صورة دون موافقة قاضي المحكمة.. وتابع: "القاعدة المستقرة قانوناً هي أن الجلسات علنية، ويجوز لأي شخص نشر ما يدور بها، لذا ستقترح النقابة تعديل النص ليصبح" إذا أرادت المحكمة عدم نشر ما يدور بداخلها فعليها إصدار قرار حظر نشر للقضية أو إعلان أن الجلسة سرية، ومن يخالف ذلك تتم معاقبته بتغريمه 10 آلاف جنيه".
وأبدي عبدالرحيم اعتراضه علي الأمر برمته قائلاً: " الحكومة أخطأت حين وضعت مادة تقضي بحبس الصحفيين في قضايا النشر، لأنها بذلك وضعت الإرهابيين والصحفيين في سلة واحدة، كما أن الصحفيين المصريين شرفاء ووطنيون بنسبة 100%، ويتعرضون لانتهاكات يومية بسبب واجبهم، وقاموا بدور كبير في الدفاع عن الشعب المصري".
كواليس القانون
كشف وزير العدل المستشار أحمد الزند، عن السبب الحقيقي وراء وضع وضع المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث أكد أنه كان في اجتماع للحكومة الأسبوع الماضي الذي وقع فيه حادث سيناء الإرهابي ، وبعدها مباشرة بدأت حرب البيانات المضللة تنطلق من بعض المواقع رغم أن هناك أشخاصا وطنيين لم ينزلقوا في هذا المنزلق، إنما كثير من وسائل الإعلام والمحطات الفضائية صارت تنقل هذه الأخبار دون الرجوع إلي بيانات رسمية من القوات المسلحة، بل إنهم كذبوها.
وأكد الزند ، أن مصر تقود حرباً جسورة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة خاصة في سيناء، مطالباً الشعب المصري بكل فئاته بالوقوف بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة .
وقال المستشار في تصريحات له أن ما يحدث الآن يستوجب علينا التوحد والاصطفاف والوجود جميعا في خندق واحد حتي لا يتمزق الصف مرة أخري.
وأشار الزند إلي أن الصحفيين والإعلاميين انزعجوا من هذه المادة التي ستؤدي للحبس لمدة لا تقل عن عامين في حالة نشر أخبار كاذبة بدون بيانات رسمية خاصة تجاه القوات المسلحة ووزارة الداخلية، دون أن يقرأوها جيداً ولم ينظروا لجوهر الأمور.
وأعرب وزير العدل عن استيائه من فريق كبير من الإعلاميين بسبب أخذهم المسألة المتعلقة بقانون الإرهاب بالعاطفة، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في المادة 33 من القانون، وانتهاء الأمر فيها حتي تخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن أولا.