«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بالسماح للمسجونين بالتصويت فى الانتخابات

مستشار «منصور»: نسعى لبرلمان يمثل الشعب.. و«إسحاق»: لا قيمة للدستور دون مجلس نيابى يجسد ثورتى «يناير ويونيو»

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال ورشة العمل التى نظمها، أمس، بعنوان «نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة»، وزارة الداخلية بإدراج المسجونين ضمن قوائم الناخبين والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، فيما قال المستشار على عوض، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن اللجنة التى شكلها الرئيس عدلى منصور لإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تعمل بشكل منفرد، وإنما تتلقى المقترحات من الجميع. وأضاف «عوض»، فى كلمته بالورشة، أن تحديد النظام الانتخابى يرجع إلى نصوص مواد الدستور التى تلزم بتمثيل عادل للمرأة وذوى الإعاقة والأقباط فى البرلمان، واللجنة تعمل على الوصول إلى برلمان يمثل الشعب كله عبر انتخابات نزيهة وديمقراطية. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الضرورى إدراج المسجونين والمعتقلين على قوائم من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالباً «الداخلية» بتوفير الظروف المناسبة للإدلاء بأصواتهم. وأضاف «شكر» أن جوهر النظام الديمقراطى هو وجود تعددية حزبية قوية، ومن المهم أن يجرى الانتخاب طبقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة، خصوصاً أن مجلس النواب سيكون الحلقة السياسية الرئيسية فى الفترة المقبلة، بجوار رئيس الجمهورية. وأشار إلى أنه وفقاً للدستور سيستمر الإشراف الكامل للهيئات القضائية على الانتخابات ل10 أعوام مقبلة، لافتاً إلى أن التوصيات التى ستخرج بها الورشة، سيجرى إرسالها إلى اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لتعديل بعض القوانين المنظمة للانتخابات. وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إن الدستور الجديد لا قيمة له دون وجود مجلس نيابى يجسد ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو، مضيفاً أن «الرهان الآن على الشعب، بعد وضع قانون انتخابات لمجلس النواب يضمن انتخابات نزيهة وحرة فى إطار ديمقراطى». وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، عضو لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، ضرورة أن تستمع الرئاسة إلى مقترحات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى حول تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، ثم تبدأ إعداد مسودة لهما لعرضها على القوى المدنية والسياسية قبل إقرارها. من جانبه، قال جمال غيطاس، مدير تحرير «بوابة الوطن» الإلكترونية، إن هناك أسباباً عديدة كانت وراء طعن المحكمة الدستورية على مجلس شعب 2012، منها الخلل فى توزيع الدوائر ووجود تصور لتركيبة المجلس قبل تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفاً: «الدستور الحالى فى المادة 102 راعى أن يكون هناك توازن فى توزيع الدوائر من حيث أعداد السكان والناخبين والمحافظات والمسجلين فى الجداول الانتخابية، كما ألغى فكرة التمسك بالحد الأدنى، وفكرة الحقوق المكتسبة، وعدم وجود أفضلية بين المحافظات».