مستشار الرئيس للشئون الدستورية: قانون الانتخابات البرلمانية سيراعى تمثيل عادل للأقباط والمرأة.. و"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتطبيق نظام "القائمة النسبية المفتوحة".. والسماح يتصويت السجناء

افتتح المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة" بأحد فنادق الجيزة، بحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجورج إسحق، والدكتورة نيفين مسعد، عضوى المجلس.
وتهدف الورشة إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية ومنها النظام الانتخابى الأمثل، الذى تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستطلاع رأى القوى المختلفة للوقوف على الفلسفة العامة، التى يجب أن تحكم قانون الإنتخابات المزمع إصداره، كما تناقش المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه، أكد المستشار على عوض المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية أن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، لإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تعمل بشكل منفرد، وأنها تتلقى المقترحات من الجميع.
وأضاف عوض خلال كلمته، أن تواجده بورشة اليوم لتلقى مقترحات مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية حول القوانين المنظمة للانتخابات، موضحا أن تحديد النظام الانتخابى سواء كان فرديًا أو بالقائمة يرجع إلى نصوص مواد الدستور التى تلزم بتمثيل عادل للمرأة، وذوى الإعاقة والأقباط، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى برلمان يمثل الشعب المصرى عن طريق انتخابات نزيهة وديمقراطية.
فيما أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة إدراج المسجونين والمعتقلين على قوائم من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبا وزارة الداخلية بأن توفير فرصة الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف شكر، أن التوصيات التى ستخرج بها الورشة سيتم إرسالها إلى اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لتعديل بعض القوانين المنظمة للانتخابات، لافتا إلى أن النظام الديمقراطى جوهره وجود تعددية حزبية قوية، قائلا "من المهم أن يتم الانتخاب طبقا للقائمة النسبية المفتوحة"، مؤكدا أن مجلس النواب القادم هو الحلقة السياسية الرئيسية، خلال الفترة القادمة بجوار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه طبقا للدستور سيستمر الإشراف الكامل للهيئات القضائية على الانتخابات ل10 أعوام مقبلة.
فيما أكد جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد لا قيمة له دون وجود مجلس نيابى يجسد ثورتى الشعب المىصرى فى 25 يناير و30 يونيو، مضيفا أن الرهان الآن على الشعب المصرى، بعد وضع قانون انتخابات لمجلس الشعب يضمن انتخابات نزيهة وحرة فى إطار ديمقراطى.
وبدورها قالت الدكتورة نيفين مسعد عضو لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة أن تستمع الرئاسة إلى مقترحات المؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدنى حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية ومجلس النواب.
وأضافت مسعد خلال كلمتها بورشة عمل المجلس بعنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، أنه على الرئاسة، بعد الاستماع إلى تلك المقترحات أن تعد مسودة للقانون، يتم عرضها بعد ذلك على القوى المدنية والسياسية قبل إقرارها.