العرف الدستورى المستقر منذ دستور 1923 وحتى الآن يقضى بضبط مواد الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع "النظام العام" وقد تم فى دستور 2012 الاستعاضة عن تكراراها مع كل مادة بذكر مادة حاكمة لهذا الباب وهى الفقرة الثانية من المادة 81 فصارت لها أهمية قصوى.
إن (...)
لاشك أن حق الانتخاب والترشح من الحقوق التى كفلتها جميع الدساتير المعاصرة، وقد تقرر هذا الحق بنص المادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى، كما نصت المادة (81) على أنه "لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها (...)
أثارت مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية بمجلس الشورى الجدل حول وضع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم فى الترشح، خاصة مع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا، ولفهم آلية الترشح وعلاقتها بالخدمة، يتطلب معرفة الأصل القانونى لكل (...)
لا شك أن ممارسة الحقوق والحريات دون ضوابط تؤدى إلى فوضى شاملة غير خلاقة، ومن العجيب أن بعض المنتمين لمنظمات المجتمع المدنى وبعض المنتمين للتيار الليبرالى يرفضون تماماً وجود ضوابط لممارسة الحقوق والحريات.
وقد حدث هذا عند مناقشة باب الحقوق والحريات (...)
صرح طارق الزمر، القيادي بحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، أن هدف مليونية "تطبيق الشريعة"، هو وضع نص في الدستور يتيح تطبيقها، وليس تطبيق الشريعة بشكل لحظي، خاصة أن الشعب عانى لأكثر من أربعين عاما من الدستور.
وحول الأعلام السوداء التي سادت (...)
بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أعتقد أن الدساتير الوضعية لاتشترط فى رئيس الدولة مستوى خُلقى أو تعليمى أو اجتماعى معين.
وإذا ألقينا نظرة على الرؤساء الأمريكيين فلابد أن ينقلب إلينا البصر
بالعجب العجاب !!
فمنذ عام 1789 وحتى عام 2012 تعاقب أربعة (...)
اذا كان الانسان حرا في اتخاذ مايراه من آراء فيما حوله, فإن حريته فيالتعبير عن هذه الآراء لابد وأن تكون مقيدة بما يحقق حماية القيم الدينية والنظام العام واحترام حقوق وسمعة غيره من الناس. وسوف نتناول موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان من مفهوم (...)