بعد إتفاق أعضاء التأسيسية بصورة شبة نهائية على أن بقاء المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية مع جعل المرجعية النهائية لتفسير تلك المبادئ هي الازهر الشريف بدأت بعض الأصوات تعلو برفض تلك المرجعية على إعتبار أنها ستجعل الأزهر مؤسسة فوق (...)