طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضروة وضع إطار قانونى محدد وواضح، ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الاعمال فى قضايا الفساد المالى، مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح، لدراسة مدى جدواها (...)