"الإنقاذ" تدعو لاحترام القضاء وعدم تكرار محاصرة الدستورية

رحبت جبهه الانقاذ الوطنى بقرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات المزمع عقدها في 22 ابريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا.وقالت الجبهه فى بيان لها - الاربعاء - :"ان هذا الحكم جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون ".
ودعت مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار ما وصفته ب"المهزلة" التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
وأشارت ان القانونيون والقضاة السابقون من كافة التيارات، اجمعوا أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
واكدت ان العناد ورفض التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ، كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما طرحناه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه مصر الآن، واستمرار هدر دماء أبنائها على يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية.
وانهت الجبهه بيانها مؤكدة أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات .
ولفتت ان حكم القضاء ليؤكد على صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع.