أكد الدكتور المرسي حجازى وزير المالية، أنه أعطى تعليمات بعدم خروج أى خطابات تحمل اسم وزارة المالية لأى جهة دون الحصول علي موافقته، وذلك علي خلفية فضيحة خطاب رئيس قطاع مكتب الوزير لهيئة الآثار، بطلب تأجير مناطق أثرية لمدة 5 سنوات الأسبوع الماضي. وقال حجازى ردا علي سؤال ل"اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى لعرض تفاصيل مشروع قانون الصكوك اليوم الأحد، أن الخطاب الذى وجهه رئيس قطاع مكتبه صحيح بالفعل، ولكنه لم يكن علي دراية به ولم يعلم عنه شيئا. وشدد وزير المالية علي رفض فكرة تأجير الآثار المصرية، رفضا تاما وهو أمر غير مقبول ولا أحد يتخيله، وقال: "لا علاقة لي شخصيا به، وأصدرت تعليمات بعدم خروج أى خطاب يحمل اسم الوزارة دون موافقتى عليه".