استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهمين في القضية المعرفة إعلامياً ب"أرض جمعية الطيارين" بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وسكرتارية محمد عوض ومحمد جبر. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وسألت المحكمة دفاع المتهمين الثاني والرابع والخامس، عن طلباتهم، إلا أنهم أكدوا عدم وجود طلبات، وطالب فريد الديب، محامي المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، بإعطائه فرصة لنهاية الأسبوع لتجهيز المرافعة، إلا أن المحكمة عرضت عليه البدء في مرافعته غدا، لكنه رفض لعدم استعداده، فقالت المحكمة إنها تستمع بالجلسة لمرافعة النيابة والمتهمين الثاني والرابع والخامس. وبدأت النيابة مرافعتها، حيث استهلها ممثلها بالآية الكريمة "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدين ولكن لا يشعرون"، وأكد أنه يمثل المجتمع ابتغاء مرضاة الله، وقال إن القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد، وتعبر عن القضية عبارة خلط العام بالخاص، ويصبح الحارس الأمين غير مؤتمن عن الأمانة، فالمتهمون هم من أوكل لهم رعاية مصالح الجمعية إلا أنهم خالفوا القوانين، ولم يصونوا الأمانة، ونصبوا أنفسهم أوصياء على أرض الجمعية وسارعوا بمجاملة علاء وجمال ابتغاء مرضاتهما ووالدهما، ونفذوا قواعد الجمعية ولوائحها على جميع الأعضاء ماعدا المتهمين السادس والسابع. وخصص المتهمون الأرض لعلاء وجمال رغم حداثة عضوية المتهمين، في وقت تقدم به أعضاء قدامى بالجمعية بطلبات للتخصيص وتم رفضها ولم يتم إبداء أي اسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا، ومنحوا نجلي الرئيس مساحة شاسعة، وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك أثناء تسجيل العقد دون أن يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت على ثمنها، واستكمل ممثل النيابة العامة بأنه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الإجراءات القانونيية الواجب عليه اتخاذها نحوهما. وأوضح أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج، لكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها القوية وتنوعت مابين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهئة العامة للأسكان بشأن مخالفة الإجراءات، وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات، علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم وأكبر دليل على ذلك ما شهد وأقر به المتهم الثالث بمسؤوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وأنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى العضاء، ومخالفة مجلس الادارة لقواعد التخصيص وأنه تم بالزيادة ودون وجه حق، وبمسؤولية المتهم الأول عن تلك الجرائم، وكذالك إقرار المتهمين محمد رؤوف امين وفخر الاسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن أحد يجرؤ على الحديث معهما. وتساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر أو المبرر؟ موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب، فكان يجب عليهم أن يتركوا مناصبهم، طالما أنهم لا يستطيعون حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم. وأكد ممثل النيابة أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، قالوا في التحقيقات إن كل الإجراءات التي تمت لتخصيص الأراضي لعلاء وجمال مبارك تمت دون علم بعضهم، ولم تعرض على المجلس، بغرض مجاملة الرئيس السابق مبارك، وتمت زيادة النسبة البنائية بأكثر من 20% عن المتفق عليها في عقد التخصيص، بينما أقر المتهم الأول بوجوب سحب الأرض من المتهمين إلا أن تلك الإجراءات لم تتم لأنهما نجلي مبارك، وهو ما يبرر تقاعسه، وهي إقرارات تكفي لإدانة المتهمين، وأشار إلى أنه لم يجد ثغرة في التحقيقات تبرئ ذمة المتهمين. وقالت النيابة إن ما أثير حول تقادم الدعوى، فهو غير متحقق كما ادعى الدفاع، وأشارت إلى أن ما أثير حول انتفاء صفة النائب العام، فهو قانونا له الحق في التدخل في الدعوى طبقا للمادة 119 فقرة 1 من قانون العقوبات، والمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1981. وأضاف ممثل النيابة أن ما قيل حول محاباة النيابة للمتهمين علاء وجمال، بالسماح لهما برد الأرض، هو غير صحيح، لأنه كان بناء على قرار من المحكمة، ولم يكن تصرفا منفردا، وأكد أن رد الأرض لم ينهي الجريمة، وطالب ممثل النيابة في نهاية المرافعة، بتوقيع أقصي العقوبات على المتهمين عن الجرائم والاتهامات التي شملها أمر الإحالة. وبالرغم من كونه هو من تقدم بالبلاغ حول القضية، فقد تغيب المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، عن الجلسة، وكان من المفترض أن يترافع في ادعائه المدني ضد الفريق شفيق، كما تبين عدم حضور أي من المدعين بالحق المدني لتقرر المحكمة الانتقال إلى مرافعات المتهمين. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثانى والذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا، والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، وأكد عدم معقولية تصور الواقعة، وخاصة المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكري، الجرائم المسندة إليه لأنه من أبطال حرب 1973، ولم يتخيل أن يأتي عليه هذا اليوم بعد كل البطولات التي حققها خلال فترة خدمته لمصر، وأشار إلى أن المتهم لم يقصد أى ضرر، مؤكدا عدم انطباق أى من مواد أمر الإحالة عليه بالنسبة للتهم المنسوبة له، وطالب بتعديل القيد الوارد في أمر الإحالة لأن القضية جنحة وليست جناية.
