ننشر تفاصيل مرافعة النيابة في قضية «أرض جمعية الطيارين»

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد عوض ومحمد جبر، اليوم السبت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهمين في قضية "أرض جمعية الطيارين" بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وسألت المحكمة دفاع المتهمين الثاني والرابع والخامس، عن وجود طلبات لهم، إلا أنهم أكدوا عدم وجود طلبات، وطالب فريد الديب، محامي المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، بإعطائه فرصة لنهاية الأسبوع لتجهيز المرافعة، إلا أن المحكمة عرضت عليه البدء في مرافعته غدا ولكنه رفض لعدم استعداده، فقالت المحكمة إنها تستمع بالجلسة لمرافعة النيابة والمتهمين الثاني والرابع والخامس.
وبدأت النيابة مرافعتها، حيث استهلها ممثلها بالآية القرآنية الكريمة "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وأكد أنه يمثل المجتمع ابتغاء مرضاة الله، وقال إن القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد، وتعبر عن القضية عبارة خلط العام بالخاص، ويصبح الحارس الأمين غير مؤتمن عن الأمانة، فالمتهمون هم من أوكل لهم رعاية مصالح الجمعية إلا أنهم خالفوا القوانين، ولم يصونوا الأمانة، ونصبوا أنفسهم أوصياء على أرض الجمعية وسارعوا بمجاملة علاء وجمال ابتغاء مرضاتهما، ونفذوا قواعد الجمعية ولوائحها على جميع الأعضاء ماعدا المتهمين السادس والسابع.
وخصص المتهمون الأرض لعلاء وجمال رغم حداثة عضوية المتهمين، في وقت تقدم به أعضاء قدامى بالجمعية بطلبات للتخصيص وتم رفضها، ومنحوا نجلي الرئيس مساحة شاسعة، وتبرع لهما المتهم الاول بمساحة 10 آلاف متر زيادة عن خطاب التخصيص، مؤكدا أن القضية تؤكدها الأدلة من التقارير الفنية للجان، وأقوال الشهود، وتحريات مباحث الأموال العامة، واعترافات المتهمين على أنفسهم وبعضهم البعض.
وأكد ممثل النيابة أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، قالوا في التحقيقات إن كل الإجراءات التي تمت لتخصيص الأراضي لعلاء وجمال مبارك تمت دون علم بعضهم، ولم تعرض على المجلس، بغرض مجاملة الرئيس السابق مبارك، وتمت زيادة النسبة البنائية بأكثر من 20% عن المتفق عليها في عقد التخصيص، بينما أقر المتهم الأول بوجوب سحب الأرض من المتهمين إلا أن تلك الإجراءات لم تتم لأنهما نجلا مبارك، وهو ما يبرر تقاعسه، وهي إقرارات تكفي لإدانة المتهمين، وأشار إلى أنه لم يجد ثغرة في التحقيقات تبرئ ذمة المتهمين.
وقالت النيابة إن ما أثير حول تقادم الدعوى، فهو غير متحقق كما ادعى الدفاع، وأشارت إلى أن ما أثير حول انتفاء صفة النائب العام، فهو قانونا له الحق في التدخل في الدعوى طبقا للمادة 119 فقرة 1 من قانون العقوبات، والمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1981.
وأضاف ممثل النيابة أن ما قيل حول محاباة النيابة للمتهمين علاء وجمال، بالسماح لهما برد الأرض، هو غير صحيح، لأنه كان بناء على قرار من المحكمة، ولم يكن تصرفا منفردا، وأكد أن رد الأرض لم ينهي الجريمة .
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي العقوبات على المتهمين عن الجرائم والاتهامات التي شملها أمر الإحالة.