مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ينتقد مشروع قانون التظاهر في مصر

انتقد مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة، معتبرا انه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.
وصرح روبير كلوفيل الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين "رغم ان حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فان الحرية يجب ان تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء"، مشيرا الى ان مشروع القانون الذي اقرته الحكومة المصرية الاسبوع الماضي يقوض "احد اهم ركائز الديمقراطية".
وينص مشروع القانون على ضرورة اخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها وان يكون للوزرة الحق في رفض تنظيم التظاهرة. كما ينص على حصر اماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة.
كما يحظر اقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات وحمل اية لافتات او ترديد هتاف تعتبر مسيئة او مهينة للاديان او المؤسسات الحكومية.