منظمة حقوقية دولية تنتقد مشروع قانون التظاهر في مصر

انتقد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة، وقال إنه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.
وصرح روبير كلوفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للصحفيين، "رغم أن حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فإن الحرية يجب أن تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء، ومشروع القانون الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي يقوض أحد أهم ركائز الديموقراطية".
وينص مشروع القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها، وأن يكون للوزارة الحق في رفض تنظيم التظاهرة، كما ينص على حصر أماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة، ويحظر إقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات، وحمل أية لافتات أو ترديد هتاف يعتبر مسيء أو مهين للأديان او المؤسسات الحكومية.
وتقول الحكومة المصرية إن القانون، الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الشورى المصري، يهدف إلى التفريق بين التظاهرات السلمية والعنيفة.
وأوضح كلوفيل أن حرية التجمع تحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.
وأضاف كلوفيل "يجب أن لا يجرم أحد أو يخضع لأية تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو ملاحقة، بسبب دفاعه عن موقفه أو مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية".
وتشهد مصر أعمال عنف وانفلات أمني وارتفاع أسعار، ما يؤجج الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد.
وتحولت العديد من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للرئيس محمد مرسي لاتهامه بخيانة الثورة التي جاءت به إلى الحكم، إلى أعمال عنف وفي بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية مع الشرطة.