مفوضية الأمم المتحدة تنتقد مسودة قانون التظاهر في مصر

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفها لإصدار مسودة قانون التظاهر، دون أن تشمل توصيات بعثت بها المفوضية وصدقت عليها منظمات حقوقية.
وقالت المفوضية في بيان لها الثلاثاء إنها أرسلت توصياتها في يوم 13 فبراير الجاري.
وأضافت المفوضية إن مسودة قانون تنظيم حق التظاهر تشمل على الكثير من العوائق والموانع التي تفرض على حرية التجمع، مشيرة إلى أن الحرية لابد أن تكون هي القاعدة لا القيود والاستثناءات.
وأوضحت المفوضية الأممية أن مسودة القانون تحتوي على عقوبات إجرامية توقع على منظمين التظاهرات حال فشلهم في الالتزام بالمتطلبات القانونية لتنظيم مجلس.
كما تفرض المسودة قيود خارجة على النظام العام وعلى المحددات غير المعقولة والمفروضة على اختيار أماكن المجالس، في مقابل منح وزارة الداخلية الحق في رفض التظاهرات، كما جاء بالبيان.
وأكدت المفوضية الأممية أنه دعما لحقوق الإنسان خلال التظاهرة السلمي فلا يجب أن يجرم أي شخص أو يخضه لأي تهديدات أو أعمال عنف أو تحرش أو تمييز ديني.
ورأت المفوضية أن مسودة القانون يجب أن تراعي تضمين المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون ''حماية حق التظاهر''، وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن مشروع القانون يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه.
وأضاف مكي في مؤتمر صحفي أن نجاح التظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس في البيوت ممن يسمونهم ب''حزب الكنبة''؛ مشيرًا إلى أن الشعب المصري قام بتظاهرات أسقطت نظاما وبصورة سلمية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.