مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية حق التظاهر

أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون "حماية حق التظاهر"، وأوضح أن الجلسة كانت مخصصة لإقراره؛ مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه.
وأوضح مكي -في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- أن نجاح التظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس في البيوت ممن يسمونهم ب"حزب الكنبة"؛ مشيرًا إلى أن الشعب المصري قام بتظاهرات أسقطت نظاما وبصورة سلمية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

وتابع مكي أنه وبعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من التظاهرات متلوث بالعنف، ومن هنا جاء مشروع هذا القانون ليعيد للتظاهرات سلميتها، ونص هذا المشروع على أن التظاهر السلمي حق، وهو محمي بكل الظروف سواء تم إخطار الأمن أم لم يتم الإخطار".
وأوضح الوزير أن القانون يوحب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل التظاهرة بثلاثة أيام؛ وواجب الشرطة أن تحمي هذه التظاهرة، وتوجه مطالب التظاهرة للجهة المعنية لعلها تلبي المطالبات قبل التظاهرات.
وقال مكي إن مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء عليه هو خطوة للأمام؛ للحفاظ على منشآت الدولة، وحفظا لحقوق المصريين في حق التظاهر، كما أنه معمول به في بلاد كثيرة.
وكان مجلس الوزراء يناقش في جلسته اليوم مشروع قانون التظاهر الذي تقدّم به وزير العدل، وقد وافق المجلس عليه، ومن المقرر أن يتم عرضه على لجنة المقترحات بمجلس الشورى؛ ليقوم المجلس بمناقشته وإبداء رأيه بالموافقه عليه أو تعديله أو رفضه.