مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية حق التظاهر

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون "حماية حق التظاهر"، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه.
وأوضح مكي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس في البيوت ممن يسمونهم حزب الكنبة، مشيرا إلى أن الشعب المصري أسقط بتظاهراته السلمية نظاما في حدث هو الأول في تاريخ مصر.
وأضاف مكي "بعد الثورة السلمية النظيفة، ظهر نوع آخر من المظاهرات. مظاهرات تلوثت بالعنف ومن هنا جاء هذا المشروع ليعيد للمظاهرات سلميتها ونص من نصوصه أن التظاهر السلمي حق وهو محمي بكل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار".
وأوضح الوزير، أن القانون يوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثه أيام، وواجب الشرطة أن تحمي هذه المظاهرة. وقال: "فلنا أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد، أنه لابد أن يحدد حرم للمتظاهرين حول المنشآت الحكومية والحد الأقصى للحرم لايجاوز 200 متر.
وأشار إلى أن القيود المحظورة على المتظاهرة، هي عدم حمل السلاح، وألا يعتدي المتظاهر على منشأة، ولا يتلثم المتظاهر وحتى النقاب، وقال مكي نحن لانتعدى على حرية المرأة. لكن قد يتخفى رجل في زي أمرأة، كما أن رب العزة يحرم النقاب في الحرم المكي.
وقال مكي، القانون الذي تمت الموافقة عليه هو خطوة للأمام للحفاظ على منشآت الدولة وحفظا لحقوق المصريين في حق التظاهر كما أنه معمول به في بلاد كثيرة، وأنا شخصيا لا اوافق على مشروع قانون إلا إذا كان ضميري مستريح له تمامًا.