مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "حماية حق التظاهر"

مكي: المشروع جاء ليعيد للمظاهرات سلميتها

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون "حماية حق التظاهر"، وأوضح أن جلسة اليوم، كانت مخصصه لإقراره، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه.
وأضح مكي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس بالبيوت ممن يسمونهم حزب الكنبة، مشيرا إلى أن الشعب المصري أسقط النظام السابق بسبب سلمية المظاهرات.
وتابع مكي، بعد الثورة السلمية النظيفة، ظهر نوع آخر من المظاهرات تلوثت بالعنف، ومن هنا جاء هذا المشورع ليعيد للمظاهرات سلميتها، وهناك نص من نصوصه أن "التظاهر السلمي حق وهو محمي بكل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار".
وأوضح الوزير، أن القانون يوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثه أيام، وواجب الشرطة أن تحمي المظاهرة.
وأضاف مكي، من أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد قلنا لابد أن يحدد حرم للمتظاهرين حول المنشآت الحكومية والحد الأقصى للحرم لا يجاوز 200 متر.
وبالنسبة القيود المحظورة على المتظاهر، أكد مكي، عدم استخدام السلاح، ولا يعتدي على منشأة، ولا يتلثم، وحتى النقاب، قال مكي نحن لا نتعدي على حرية المرأة، لأنه قد يتخفى رجل في زي امرأة، كما أن رب العزة يحرم النقاب عند الحرم.
وقال مكي، القانون الذي تمت الموافقة عليه، هو في مجموعة خطوة للأمام؛ للحافظ على منشآت الدولة، وحفظا لحقوق المصريين في حق التظاهر، كما أنه معمول به في بلاد كثيرة، وأنا شخصيا لا أوافق على مشروع قانون، إلا إذا كان ضميري مستريح له تماما.