الحكومة توافق علي قانون جديد لحماية التظاهر السلمي ..حظر حمل السلاح والاعتداء على المنشآت والتلثم والنقاب

في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون حماية حق التظاهر. وأكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن المشروع يهدف إلي حماية حق التظاهر السلمي باعتباره أقوي الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه. وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتي تلقي قبولا عند من يجلسون في البيوت, مشيرا إلي أن الشعب المصري قام بمظاهرات فأسقط النظام, وذلك لأول مرة في تاريخ مصر بسبب سلمية تلك المظاهرات.
وأضاف أنه بعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من المظاهرات التي تلوثت بالعنف, ومن هنا جاء هذا المشروع ليعيد للمظاهرات سلميتها. وشدد علي أن التظاهر السلمي حق محمي في كل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون أوجب علي المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثة أيام, مشيرا إلي أن واجب الشرطة حماية تلك المظاهرة.
وقال: إنه من أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد يحدد المشروع حرما حول المنشآت الحكومية بحد أقصي لايجاوز200 متر.
وشدد مكي علي أن المشروع يحظر علي المتظاهرين حمل السلاح والاعتداء علي المنشآت كما يمنع التلثم والنقاب, وقال: نحن لا نتعدي علي حرية المرأة, بمنع النقاب, لأنه قد يتخفي رجل في زي امرأة.
ووصف الوزير مشروع القانون بأنه خطوة للأمام للحفاظ علي منشآت الدولة وحق المصريين في التظاهر كما انه معمول به في بلاد كثيرة.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون حماية الشهود, والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها للكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها.