مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «حماية حق التظاهر»

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون "حماية حق التظاهر"، وأوضح أن جلسة اليوم كانت مخصصه لإقراره، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه. وأوضح مكي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس في البيوت ممن يسمونهم حزب الكنبة، مشيرا إلى أن الشعب المصري قام بمظاهرة فأسقطت نظام لأول مرة في تاريخ مصر وذلك بسبب سلمية المظاهرات. وتابع مكي إلى أنه وبعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من المظاهرات تلوثت بالعنف، ومن هنا جاء هذا المشروع ليعيد للمظاهرات سلميتها ونص على أن التظاهر السلمي حق وهو محمي بكل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار". وأوضح الوزير أن القانون يوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثة أيام وواجب الشرطة أن تحمي هذه المظاهرة. وأضاف: "من أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد قلنا لا بد أن يحدد حرم للمتظاهرين حول المنشآت الحكومية والحد الأقصى للحرم لا يجاوز 200 متر". وشدد على أن القيود المحظورة على المتظاهرة هو عدم التسليح وعدم الاعتداء على منشأة ولا يتلثم المتظاهر وحتى النقاب، وقال مكي: "نحن لا نتعدى على حرية المرأة على النقاب لأنه قد يتحفى رجل في زي امأة كما أن رب العزة يحرم النقاب عند الحرم. وقال مكي: "القانون الذي تمت الموافقة عليه هو في مجموعه خطوة للأمام للحافظ على منشآت الدولة وحفظا لحقوق المصريين في حق التظاهر كما أنه معمول به في بلاد كثيرة وأنا شخصيا لا أوافق على مشروع قانون إلا إذا كان ضميري مستريحا له تماما".