يبدأ مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013، بشأن إعلان حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث؛ بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، وصله قرار الرئيس في ساعة متأخرة مساء أمس، وناقشت اللجنة القرار صباح اليوم، وانتهت منه وأعدت تقريرا عنه، وتم توزيعه على النواب ليناقشه المجلس مساء اليوم. وأكد التقرير أن البلد شهدت في الأيام الماضية أوقاتا حرجة، سالت فيها الدماء وتعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة، تسترت وراء التظاهرات النبيلة في الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف أن محافظات القناة الباسلة التي حُرمت إلى حد كبير مما تستحقه من رعاية من الحكومات المتعاقبة، أخذت بعدا نشازا عن المعروف، مؤكدا أن الحكم القضائي الصادر في قضية "مجزرة بورسعيد" زاد الأمر اشتعالا، وبلغ عدد الضحايا أكثر مما بلغت الأحكام، ما أوجب تدخل الرئيس العاجل بإعلان حالة الطوارئ في هذا الإقليم لمدة شهر. وأشار التقرير إلى المادة 148 من الدستور، التي تنص على ضرورة عرض إعلان الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية من إعلان الرئيس إقراره، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد أو حل المجلس يُعرض على مجلس الشورى.