الضباط الملتحون يهددون بالاعتصام أمام وزارة الداخليه

نظم العشرات من الضباط الملتحين المحالين للاحتياط بقرار وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بالزي الرسمي للمطالبة بتنفيذ حكم مجلس الدولة الذى يقضى بإعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم، والسماح لهم بالعمل دون حلق ذقنهم
من جانبه قال النقيب هاني صبري المتحدث الإعلامي بإسم الضباط الملتحين أن 65 ضابطا وأمين شرطة ملتحين، يحتجون على عدم احترام أحكام القضاء، وذلك بعد أن حصل بعضهم على حكم نهائى واجب النفاذ بالعودة للعمل ولم تتم الاستجابة ولم ينفذ القرار
و أشار إلا اننا نطالب رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده بالنظر فى قضيه و خاصة إنه لا توجد مواد في الدستور، وقوانين الشرطة،ما يمنع إعفاء الحايه خاصة أنها سنة نبوية ولا تؤثر على عمل الشرطة بأي شيء
و يؤكد "صبري" إن محكمة مجلس الدولة أصدرت 7 أحكام قضائية لصالحنا ، ولكن وزارة الداخلية تعنتت فى تنفيذ القرارات القضائية ,حتى الآن لا نعرف موقف وزير الداخلية الحالى من موقف الضباط الملتحين، ونطالبه بتنفيذ أحكام القضاء، منتقدا موقف حزب الحرية والعدالة ك حزب الحاكم والأحزاب ذات المرجعبه الإسلاميه كالنور السلفى، بسبب عدم تدخله فى قضية الضباط الملتحين و تخاذل باقي الأحزاب المدنيه التي كانت تنادي دائما انهاا تري مؤسسة الشرطه موسسه مدنيه لا عسكريه
وأضاف النقيب أننا حتى الآن لن نعرف موقف وزير الداخلية الحالى من موقف الضباط الملتحين، ونطالبه بتنفيذ أحكام القضاء، منتقدا موقف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى
يشارك في الوقفة مدنيون ملتحون وضباط غير ملتحين رفعين لافتات مكتوبا عليها "نريد العودة إلى عملنا لنموت شهداء في حب الوطن ولكن لا تحرمونا سنة نبينا", " الرئيس ملتح والوزراء ملتحون"، و"أين حرية ممارسة الشعائر"
دخل الضباط الملتحون، في مشادات كلامية مع القوات الأمن في وزارة الداخلية ، بسبب منعهم من نصب خيام أمام الوزارة، والتي أزالها أفراد الأمن المركزي وهدد الضباط الملتحون بالاعتصام أمام الوزارة، إن لم يستجب وزير الداخلية لمطالبهم في العودة للعمل
كانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا بإحالة أكثر من 30 ضابطا، بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة، للاحتياط والإيقاف عن العمل، لإطلاق لحيتهم وإحالة 36 ضابطا و75 فردا للمجلس التأديبى