قال مصدر أمني بوزارة الداخلية ل‘‘البديل‘‘ بأنه بعد تقديم مسودة الحكم النهائية من محامين الضباط المُلتحين, فسوف يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس بالعودة إلى العمل. ومن جهته قال العقيد أحمد شوقي أحد الضباط الملتحين ل‘‘البديل‘‘ إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة الضباط الملتحين يعد انتصاراً لمبدأ الحق, وأنه على وزير الداخلية أن ينفذه, مضيفاً أن وزير الداخلية قال في تصريح بالأمس أن القرار سوف يتم تنفيذه, "لكنه من المُحتمل أن يخلق فتنة طائفية, فكيف إذا دخل شخص مسيحي لعمل محضر لدى ضابط ملتحي؟ والضابط عند التحاقه بكلية الشرطة كان على علم بالشروط, وأهمها الحفاظ على المظهر العام لضباط الشرطة". وكان عدد من الضباط المُلتحين قد أقاموا دعوة قضائية رقم 66 /1950 2012 لإلغاء تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 بإحالة الضباط المُلتحين للإحتياط, تمهيداً لعرضهم على المجلس التأديبي, وأصدرت المحكمة بالأمس حكم بإلغاء هذا القرار, وجاء في حيثيات الحكم أن قرار الإحالة للإحتياط لا يجوز إلا في حالة صدور ما يعد إخلالاً جسيماً بالعمل من الضابط, كما أن الداخلية مثلتهم أمام المجلس التأديبي, وهو المنوط بتوقيع العقوبات عليهم, ولا داعي لإحالتهم للإحتياط. العقيد أحمد شوقي: الوزير قال إنه يخشى "فتنة طائفية" بسبب عودة الضباط الملتحين