اسامة الشيخ : هل أنا رهن الاعتقال ؟؟

النائب العام يبحث غدا النظر في اخلاء سبيله

يصدر النائب العام المصري اليوم قرارا في التماس اخلاء سبيل المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزظيون الاسبق . ووجه الشيخ امس رسالة بعنوان : " لا ألجأ الا اليك " جاء فيها : قضت محكمة النقض في السابع عشر من ديسمبر 2012 بنقض الحكم الصادر بسجني خمس سنوات وإعادة محاكمتي أمام دائرة مغايرة. وقد سبق ذلك حكم ببراءتي في قضية مماثلة. وكان الإتهام في كلتا القضيتين هو الإضرار بالمال العام من جراء شراء مسلسلات مصرية لقنوات إتحاد الإذاعة والتليفزيون دون أن يرتبط الإتهام بشبهة تربح أو تربيح للغير كما لم يتضمن الحكم توقيع أي غرامة مع السجن.
وبناء علي نقض الحكم تقدمت هيئة الدفاع القانونية عني إلي محكمة إستئناف القاهرة تطلب إخلاء سبيلي إعمالاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب إخلاء سبيل كل من قضي بالحبس الإحتياطي ثمانية عشر شهراً. ودون إبداء أية أسباب قضت المحكمة الموقرة بتاريخ 2012-12-20 برفض طلب إخلاء سبيلي فتقدمت بطلب إلي النائب العام لإخلاء سبيلي فأرسله لمحكمة إستئناف القاهرة مشفوعاَ بمذكرة تؤيد طلبي وفقاَ لنص المادة سالفة الذكر وعٌرض الطلب والمذكرة بتاريخ 2012-12-31 على محكمة الجنايات والتي قضت فيه بعدم جواز نظر التظلم تأسيساَ علي نص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بنص المادة 145 لسنة 2006 والتي تنظم حق ومواعيد إستئناف تجديد الحبس الإحتياطي والتي تبين من مراجعتها عدم إنطباقها على حالتي قانوناَ وبذلك يكون قد مضي اثنان وعشرون شهراً على بداية حبسي إحتياطياً وليس هناك إتهامات موجهة ضدي في أي قضايا أخري سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع كما أن الحكم الصادر ضدي والذي تم إلغاؤه بحكم محكمة النقض السابق الإشارة إليه لم يتضمن توقيع أي غرامة مالية.
لقد ثبتت أحقية مطلبي بوجوب إخلاء سبيلي فوراً بصدور حكم في نفس الظروف ونفس التوقيت بإخلاء سبيل الأستاذ أنس الفقي المحكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات الذي تزامنت في نفس اليوم قرارات القبض علينا وإدانتنا بتهمتين مختلفتين ثم إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة ضدنا. وقد تم تأكيد الحكم بإخلاء سبيله في اليوم التالي بالحكم القاطع لمحكمة الجنايات برفض طعن النيابة العامة.
والآن وبإعتباري أصبحت معتقلاً بلا سبب ألتمس من جهة الإختصاص إصدار قرار بإخلاء سبيلي رفعاً للظلم البيًن الذي حاق بي وبأسرتي وادع مطلبي هذا أمانة بين يدي مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس محكمة إستئناف القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية.
وفوق كل ذلك فإن ثقتي بالحكم العليم الخبير ثقة بغير حدود وبما يليق بعزته وجلاله وعدله ورحمته وما تقدمت بطلبي هذا لتلك الجهات الإ إتباعاَ للأسباب.


إلهي: إن يكن بك غضب علي فلا أبالي



أسامة الشيخ
المعتقل بسجن القناطر
2012-12-31