رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، لإخلاء سبيله بعد إلغاء محكمة النقض حكم الحبس الصادر ضده فى قضية بث المباريات والقضاء بإعادة المحاكمة، حيث قررت المحكمه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالرفض. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامرجادو، وعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الل، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. حضر أسامة الشيخ الشيخ فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة، وتم ايداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن الزرقاء ويستند علي عكاز خشبي، كما حضر بصحبته عدد كبير من أفراد عائلته والكثير من المحامين علي رأسهم المستشار مرتضي منصور والدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون، ومحمد بهاء أبو شقة، ثم قام حرس المحكمة باخراج الشيخ من القفص وادخاله غرفة المداولة لعقد الجلسة والتي استمرت لبضع دقائق. وأمام المحكمه داخل غرفة المداولة طلب المحامون إخلاء سبيل الشيخ لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، وطلبوا مراعاة الحالة الانسانية بشأنه، حيث تقدم فى السن ولسوء حالته الصحية، بالاضافة الي وجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وصدور قرار بمنعه من السفر مما يؤكد استحالة هروبه. كما دفع فريق الدفاع بنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الأولى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى لعقوبة السجن، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر فى الجنح، و18 شهر فى القضايا الجنائية مثل التى يحاكم بصددها الشيخ، وأوضح مرتضى منصور المحامى أن الشيخ محبوس منذ 22 شهر بالمخالفة للقانون. جاء طلب إخلاء السبيل بعد صدور حكم محكمة النقض بإلغاء العقوبة الصادرة ضد الشيخ بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية بث المباريات، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة. والجدير بالذكر أن قضية المباريات هى الوحيدة التى كان صادر فيها حكم إدانة فى أول درجة، بينما برأت محكمة الجنايات الشيخ فى قضية التعاقد على المسلسلات.