رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإخلاء سبيله بعد إلغاء محكمة النقض حكم الحبس الصادر ضده في قضية بث المباريات والقضاء بإعادة المحاكمة حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالرفض. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. حضر أسامة الشيخ، في الصباح الباكر وسط حراسة اأنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وكان يرتدي ملابس السجن الزرقاء ويستند إلى عكاز خشبي كما حضر بصحبته عدد كبير من أفراد عائلته والكثير من المحامين على رأسهم المستشار مرتضى منصور والدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون، ومحمد بهاء أبو شقة ثم قام حرس المحكمة بإخراج الشيخ من القفص وإدخاله غرفة المداولة لعقد الجلسة والتي استمرت لبضع دقائق. وأمام المحكمة داخل غرفه المداولة طلب المحامون بإخلاء سبيل الشيخ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، و طلبوا مراعاة الحالة الإنسانية للشيخ حيث تقدم في السن ولسوء حالته الصحية، بالأضافة إلى ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وصدور قرار بمنعه من السفر بما يؤكد استحالة هروبه. كما دفع فريق الدفاع بنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الأولى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى لعقوبة السجن، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر في الجنح، و18 شهر في القضايا الجنائية مثل التي يحاكم بصددها الشيخ، وأوضح مرتضى منصور المحامي أن الشيخ محبوس منذ 22 شهر بالمخالفة للقانون. جاء طلب إخلاء السبيل بعد صدور حكم محكمة النقض بإلغاء العقوبة الصادرة ضد الشيخ بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية بث المباريات، و إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة. ويذكر أن قضية المباريات هي الوحيدة التي كان صادر فيها حكم إدانة في أول درجة، بينما برأت محكمة الجنايات الشيخ في قضية التعاقد على المسلسلات.