أسامة الشيخ ل"الصباح" من خلف القضبان: إلهي.. لا ألجأ إلا إليك

قضت محكمة النقض فى السابع عشر من ديسمبر 2012 بنقض الحكم الصادر بسجنى خمس سنوات وإعادة محاكمتى أمام دائرة مغايرة، وقد سبق ذلك حكم ببراءتى فى قضية مماثلة، وكان الاتهام فى القضيتين هو الإضرار بالمال العام من جراء شراء مسلسلات مصرية لقنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون أن يرتبط الاتهام بشبهة تربح أو تربيح الغير، كما لم يتضمن الحكم توقيع أى غرامة مع السجن. وبناء على نقض الحكم تقدمت هيئة الدفاع القانونية عنى إلى محكمة استئناف القاهرة تطلب إخلاء سبيلى إعمالا للمادة «143» من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب إخلاء سبيل كل من قضى بالحبس الاحتياطى ثمانية عشر شهرا، ودون إبداء أى أسباب قضت المحكمة الموقرة بتاريخ 20-12-2012 برفض طلب إخلاء سبيلى، فتقدمت بطلب إلى النائب العام لإخلاء سبيلى فأرسله لمحكمة استئناف القاهرة مشفوعا بمذكرة تؤيد طلبى وفقا لنص المادة سالفة الذكر وعرض الطلب والمذكرة بتاريخ 31-12-2012 على محكمة الجنايات والتى قضت فيه بعدم جواز نظر التظلم تأسيسا على نص المادة «166» من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بنص المادة «145» لسنة 2006 والتى تنظم حق ومواعيد استئناف تجديد الحبس الاحتياطى، والتى تبين من مراجعتها عدم انطباقها على حالتى قانونا، وبذلك يكون قد مضى «22 شهرا» على بداية حبسى احتياطيا، وليست هناك اتهامات موجهة ضدى فى أى قضايا أخرى سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غيرالمشروع، كما أن الحكم الصادر ضدى والذى تم إلغاؤه بحكم محكمة النقض السابق الإشارة إليه لم يتضمن توقيع أى غرامة مالية. لقد ثبتت أحقية مطلبى بوجوب إخلاء سبيلى فورا بصدور حكم فى نفس الظروف ونفس التوقيت بإخلاء سبيل الأستاذ أنس الفقى المحكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات الذى تزامن فى نفس اليوم مع قرارات القبض علينا وإدانتنا بتهمتين مختلفتين ثم إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة ضدنا، وقد تم تأكيد الحكم بإخلاء سبيله فى اليوم التالى بالحكم القاطع لمحكمة الجنايات برفض طعن النيابة العامة. والآن وباعتبارى أصبحت معتقلا بلا سبب ألتمس من جهة الاختصاص إصدار قرار بإخلاء سبيلى رفعا للظلم البين الذى حاق بى وبأسرتى، وأدع مطلبى هذا أمانة بين يدى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية. وفوق كل ذلك فإن ثقتى بالحكم العليم الخبير ثقة بغير حدود، وبما يليق بعزته وجلاله وعدله ورحمته وما تقدمت بطلبى هذا لتلك الجهات إلا اتباعا للأسباب. إلهى: إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى