قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها محمد زين المحامى، والتى طالب فيها باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من عضوية مجلس الشورى لجلسة 5 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم كافة المستندات والأوراق المتعلقه بهذ الموضوع. وحضر مقدم الدعوى جلية اليوم وطلب أجلا لتقديم الأوراق والمستندات، بينما لم يحضر رامى لكح أو أى وكيل عنه. وذكر مقدم الدعوى التى حملت رقم 41870 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الشورى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، من ضمنهم رامى ريمون لكح، رغم أن لكح مزودج الجنسية لحصوله على الجنسية الفرنسية. وأشار المحامى، فى دعواه، إلى أن هناك العديد من الأحكام صدرت ضد لكح من مجلس الدولة، بحرمانه من الترشح بعضوية مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن نفس تلك الأحكام تحول بينه وبين عضوية مجلس الشورى.