"الحرية والعدالة" يختار ممثليه بالبرلمان .. ويرفض وضع "كوتة" لأعضائه من الأقباط

بدأ حزب الحرية والعدالة، أمس، اختيار القائمة الأولية لمرشحيه لانتخابات مجلس النواب المقبلة على مستوى الجمهورية، ودعت أمانات المحافظات أعضاء الحزب لاجتماعات على مستوى المراكز والقرى لاختيار المرشحين.
وقال الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحزب، «اجتمع أعضاء الحزب بعد صلاة الجمعة أمس فى مقرات الأحزاب لاختيار قائمة بمن يمثلهم فى مجلس النواب المقبل، ليشارك الأعضاء فى اختيار نوابهم، وطلبنا منهم اختيار 6 أعضاء للمنافسة على مقعدين، على أن يكون منهم أحد الشباب أقل من 35 سنة أو امرأة»، وأشار إلى أن اختيار الأقباط سيكون بعيداً عن أى كوتة وإنما ضمن الأعضاء العاديين.
وأضاف، «وضعنا شروطاً لاختيار المرشحين، منها حُسن السمعة والسلوك والقدرة السياسية على التواصل، والإلمام بما يدور على الساحة، وأن يكون متخصصاً فى أحد فروع العلوم القانونية، على أن يخضع المرشحين لدورات تثقيفية، ويجرى بعدها اختيار ممثلى الحزب فى البرلمان المقبل».
وقال صبرى عامر، عضو الهيئة العليا، «بدأنا اختيار المرشحين، وننتظر قانون الانتخابات الذى سيحدد الدوائر ويحدد صفة العامل، هل هو الموظف الحكومى أو كل من يتقاضى أجراً، لتسكين النواب فى الدوائر».
وأشار إلى أن اختيار المرشحين سيرتبط بالثورة التشريعية التى سيقودها البرلمان المقبل بعد إقرار الدستور، وقال: «اختيار النواب سيكون حسب متطلبات المرحلة المقبلة، ولن يكون من خلال الشعبية».
وقال الدكتور على عزالدين، عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، إن «الحزب يتلقى ترشيحات الانتخابات البرلمانية المقبلة من قيادات الصف الأول والثانى، ممن لديهم خبرة العمل البرلمانى والقدرة على تمثيل الحزب تحت قبة البرلمان»، مشدداً على أن الحزب سيرفع نسبة مشاركة المرأة معتمداً على شعبية الرموز النسائية وقدرتهن على العمل السياسى وتلبية حاجيات المواطنين ورغباتهم فى الخدمات وغيرها.
وأضاف، «الحزب يجرى استطلاعات رأى فى الشارع كمرحلة أخيرة قبل إعلان قائمة مرشحيه، لمعرفة رأى الناخبين فى نوابه السابقين فى البرلمان، ومدى تفاعلهم مع المواطنين، وما إذا كان هناك نواب لم يتجاوبوا مع المواطنين، لكى يجرى استبعادهم واستبدال رموز إخوانية بهم قادرة على العمل».