الحرية والعدالة يجرى اختبارات لمرشحي الانتخابات البرلمانية

انتهى حزب الحرية والعدالة من المرحلة الأولى من استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قام الحزب بتحديد كل الأسماء الأولية المزمع أن يقوم بتصفيتها من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات، التي يشرف عليها أكاديميون وعلماء متخصصون لاختيار الأسماء النهائية، التي من المزمع أن تخوض الانتخابات المقبلة في كل المحافظات.
قالت مصادر مقربة من خيرت الشاطر، نائب المرشد، إن «الحرية والعدالة» قرر استبعاد الدكتور حسن البرنس من الترشح في الانتخابات المقبلة، على أن يكتفى بمنصبه كنائب للمحافظ، بالإضافة إلى الدفع بالدكتور حمدي حسن، القيادي الإخواني، الخاسر في الانتخابات السابقة في الإسكندرية، والدفع بالدكتور مراد على، مستشار الحزب الإعلامي، أمام محمد أبو حامد في دائرة قصر النيل، بالإضافة إلى الدفع بالدكتور وائل طلب، مسئول الإخوان بحلوان، أمام مصطفى بكرى، والدفع بأحد قيادات «الحرية والعدالة» أمام النائب السابق أبو العز الحريري.
قال أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب استقدم الكثير من الرموز الفكرية والمتخصصين في العلوم السياسية وخبراء العمل البرلماني للتدريس للأسماء التي اختارها الحزب بشكل أولى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في سلسلة من المحاضرات والدورات التي دشنها الحزب في الأيام الماضية.
أشار إلى أن الحزب في الإسكندرية اختار 100 شخصية حزبية وسياسية، تصلح لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى النواب الحاليين في دوائر الإسكندرية، تضمن نسبة المرأة فيها 20 رمزا نسائيا، بجانب 20 رمزا ليسوا من الإخوان من ضمن الأسماء التي تم اختيارها؛ بعضهم من الأقباط لإجراء مجموعة من الدورات لهم في المرحلة الأولى من الاستعداد للانتخابات، على أن يتم إجراء تصفية لهم بعد مجموعة من الاختبارات، التي تقوم بها الكوادر الأكاديمية وتدرس لهم فى المحاضرات.
من جانبه قال الدكتور محمد المصري، أمين الحزب بسوهاج، إن الحزب قام بتحديد ما لا يقل عن 100 شخصية من المحافظة للاشتراك في الدورات السياسية التي أجريت بداية من رمضان الماضي، للانتهاء من إعدادهم لخوض الانتخابات المقبلة.
أشار إلى أن الحزب استقر على أن تكون نسبة المرأة في المحافظة لا تقل عن 25% من الأسماء التي ستخوض الانتخابات، بالإضافة إلى وجود 5 رموز قبطية، جارٍ الاتفاق معها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما قال الدكتور على عزالدين، عضو المكتب التنفيذي ل«الحرية والعدالة»: إن الحزب يستهدف التواصل مع رءوس القبائل والعائلات الكبرى في الصعيد، من أجل ضمان الكتل التصويتية الكبيرة، التي تتمتع بها هذه القبائل لضمان الحصول على أغلبية مريحة في الانتخابات المقبلة.
شدد على أن نسبة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل عام على مستوى المحافظات المختلفة لن يقل بحال من الأحوال عن 20% من جملة الأسماء المطروحة، وأوضح أن الحزب ربما يلجأ إلى الإطاحة بالكثير من أعضاء البرلمان المنحل، الذين خاضوا الانتخابات الماضية نتيجة أدائهم السيئ أثناء انعقاد البرلمان.
وحول الدفع برموز شبابية من داخل الحزب في الانتخابات، نفى «عزالدين» إقدام الحزب على ذلك، لكنه استطرد بالقول «إن الحزب سيدفع بهم في انتخابات المحليات، على أن تتم الاستفادة من ذلك واكتساب خبرات جيدة للدفع بهم في البرلمان».