السودان والجنوب يبحثان الشهر القادم قضية دعم المتمردين

قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، اليوم الأربعاء، إن السودان وجنوب السودان سيبحثان قضية دعم المتمردين للمرة الأولى عند استئناف المحادثات الأمنية بينهما الشهر القادم.
ويختلف البلدان بشأن الحدود وقضايا أخرى منذ انفصال جنوب السودان العام الماضي، بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005.
وبرز النزاع في يناير، عندما أوقف جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل كل إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في خلاف مع الخرطوم بشأن رسوم عبور الخام التي يتعين على الجنوب دفعها، ومرة أخرى في إبريل عندما قربت اشتباكات حدودية البلدين من الحرب الشاملة.
ويتهم السودان جوبا بدعم متمردين في ولايتين متاخمتين لجنوب السودان. وينفي جنوب السودان دعم المتمردين الذين يعرفون باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، ويتهم الخرطوم بدعم متمردين على أراضيه.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال جزءا من الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي كان يقاتل السودان خلال الحرب الأهلية، لكنها ظلت في السودان بعد التقسيم.
وفي ظل ضغط شديد من وسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقع السودان وجنوب السودان مجموعة من الاتفاقات في سبتمبر من بينها اتفاق على أن يسحب كل منهما جيشه من عند الحدود. ويقول الجانبان، إن هذه الخطوة لازمة لاستئناف تدفق النفط.
لكن المحادثات في أديس أبابا بشأن كيفية تطبيق هذه الاتفاقات انتهت دون اتفاق أمس، وقال كبير مفاوضي جنوب السودان لرويترز: إن "المفاوضات وصلت طريقا مسدودا الآن".
لكن وزير الدفاع السوداني، قال إن المفاوضات كانت "مستفيضة"، وإن الجنوب وافق على مناقشة دعمه المزعوم للمتمردين السودانيين.
وقال للصحفيين في مطار الخرطوم بعد عودته من إثيوبيا: "هذه خطوة كبيرة"، مضيفا أن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى في 13 يناير في أديس أبابا.
وقال حسين، إن قضية دعم المتمردين لم تحقق أي إنجاز في اجتماعات سابقة بين مسؤولين أمنيين لكن تم إحراز تقدم هذه المرة.
ومضى يقول: "في هذه المرة تم الاتفاق على أن هذه القضية أساسية ويجب أن تناقش"، مضيفا أن الجانبين سيبحثان القضية خلال اجتماعهما القادم.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، قال ثابو مبيكي وسيط الاتحاد الإفريقي والرئيس السابق لجنوب إفريقيا، إن الجانبين اتفقا على اتخاذ "خطوات عملية" لنزع السلاح من منطقة الحدود. غير أنه قال إن الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين بشأن كيفية نزع سلاح شريط من الأرض متنازع عليها يعرف باسم "الميل 14".
وقال مبيكي للصحفيين في أديس أبابا: "ما زال الطرفان متفقين على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، لكنهما يناقشان كيفية تنفيذ ذلك القرار".
ويواجه البلدان مشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب فقدان إيرادات النفط التي كانت تمثل 98 في المئة من دخل جنوب السودان قبل وقف الإنتاج، وكانت أكبر مصدر للإيرادات والعملة الصعبة في السودان قبل انفصال الجنوب.