وزير الدفاع السوداني قال إن ممثلي دولتي السودان وجنوب السودان اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السبت المقبل فشل اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان الذي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة الخرطوم في التوصل لاتفاق حول التفاصيل الفنية للاتفاق الأمني المدرج في بروتكول التعاون الذي وقعه البلدان في 27 سبتمبر/ايلول الماضي ولم يدخل حتى الآن حيذ التنفيذ. وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوبي جون كونق اليوم، إن الطرفين اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السبت المقبل بحضور الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي . من جانبه أوضح كونق أن "أمبيكي سيتوسط بين الطرفين في اجتماع أديس لتسوية القضايا الخلافية" . وتأجل اجتماع اللجنة أكثر من مرة بسبب خلافات الطرفين حول أجندة الاجتماع حيث تصر الخرطوم على أن تنزع جوبا سلاح الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الجيش السوداني في ولايتين متاخمتين لجنوب السودان وتتشكل قواتها من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال رغم انتمائهم جغرافيا للأخير. وترفض جوبا طلب الخرطوم بدعوى أنها لا يمكن أن تتدخل عسكريا في أراضي دولة أخرى ودائما ما تنفي إتهام الخرطوم لها بدعم الحركة الشعبية . وينص الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين جوباوالخرطوم في سبتمبر/أيلول الماضي على إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومتر للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر لكن اي من البلدين لم يسحب جيشه حتى الآن بسبب الخلاف حول التفاصيل الفنية لعملية الانسحاب خصوصا من المناطق المتنازع عليها بجانب تشكيل آلية الرقابة المشتركة لرصد أي خرق من أي طرف. ويشترط السودان إنفاذ الملف الأمني وإيقاف الدعم الذي يقول أن جوبا تقدمه للحركة الشعبية للسماح بتصدير نفط الجنوب الذي لا يمتلك منفذ بحري عبر الأراضي السودانية. ويعد اجتماع اليوم هو الثالث الذي تجتمع فيها اللجنة المشتركة دون إحراز تقدم منذ توقيع اتفاق اديس ابابا . وكان كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أعلن عقب زيارة له للخرطوم الأسبوع الماضي أنه توصل إلى تفاهمات مع الجانب السوداني لم يكشف عنها قال إن "من شأنها السماح بتصدير النفط نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري لكن فشل اجتماع اللجنة الأمنية يحد من فرص تصدير النفط الذي كان مقررا له 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي . ومن شأن إنفاذ الاتفاق الأمني استئناف التجارة البينية على الحدود المضطربة والتي يقول خبراء سودانيين إن "السودان يحتاجها أكثر من تصدير النفط لإنقاذ اقتصاده بعد أن فقد 75 % من حقول النفط تمثل أكثر من 50 % من إيراداته بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011 .
