أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، التى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، إلى جلسة 12 فبراير للاطلاع وتقديم المذكرات. وقد اختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم. وأوضحت الدعوى أن قلادة النيل من الذهب الخالص مرصعة بفصوص الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار لعدم مشروعيته ومخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.