العمال يشاركون فى مليونية اليوم بعد إقرار تعديلات "الأزهرى"

أثار القرار الجمهورى للرئيس محمد مرسى، الذى نُشر بملحق الجريدة الرسمية، مساء أمس الأول، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1976، ونص على استبعاد أى عضو بمجلس النقابات العمالية، حال تجاوزه سن المعاش، موجة جديدة من غضب القوى العمالية، التى رفضت القرار، وأعلنت التصعيد ضد الرئيس والحكومة والمشاركة فى مليونيات إسقاط النظام، وبحث بدء عصيان عام فى المصانع والشركات.
وأعلنت النقابات العمالية الحرب ضد تعديلات خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، والحكومة والرئيس، ورفضت القرار الذى كشف النوايا الحقيقية للإخوان، فى السيطرة على النقابات العمالية، حسب قولهم.
وعقدت النقابات العمالية المستقلة، ودار الخدمات النقابية اجتماعات طارئة لبحث سبل العصيان المدنى العام فى المصانع والشركات، بعد قرار «مرسى» الأخير، وأعلنوا عن المشاركة فى مليونية «حماية الثورة» اليوم، للإطاحة بالرئيس وأعوانه.
وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، فى بيان له، أمس الأول، إن قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديلات القانون رقم (35) لسنة 1976، باطل، ومخالف لقانون النقابات العمالية، الذى ينص على ضرورة الرجوع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس النقابات العمالية، حال وضع أو تعديل أى قانون يخص العمال، كما أن جميع التعديلات الأخيرة مخالفة للاتفاقيات الدولية، التى تمنع تدخل الدولة فى القوانين النقابية.
وأضاف عبدالظاهر: «سنرفع دعوى قضائية ضد القرار، دفاعاً عن حقوق العمال؛ لأنه انتهاك صريح لها، كما سندول قضيتنا مع الرئاسة، بعد تهميش دور الاتحاد، المدافع الأول عن عمال مصر». موضحاً أن منظمة العمل الدولية لم تحدد سناً لخروج أعضاء التنظيم النقابى، وأن رئيسها «جاى رايدر» نفسه، تخطى الستين سنة، وهى تحذر الحكومات من التدخل فى شئون التنظيم النقابى، وهو ما خالفه الوزير فى التعديلات التى صدر بها القرار الجمهورى.
من جانبه، قال كمال عباس، رئيس مؤتمر عمال مصر، فى تصريحات ل«الوطن»: إن التعديلات كشفت عن نية الإخوان المسلمين فى اختطاف النقابات العمالية، ورغبتها فى السيطرة عليها، وأخونتها، وكان الأولى بالرئيس بدلاً من أن يصدر قراراً بالتعديلات، أن يصدر مرسوماً بقانون الحريات النقابية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء والقيادات العمالية والقوى الثورية.
وأوضح أن مد الفترة النقابية لمدة 6 شهور، وإقالة من تخطى سن الستين، يهدف إلى الإطاحة برجال مبارك والحزب الوطنى، مقابل تمكين قيادات الإخوان، وإحكام سيطرتهم على النقابات، ما يعيد إنتاج النظام السابق مرة أخرى، لافتاً إلى أن مجلس إدارة مؤتمر عمال مصر، فى حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يرونه من قرارات وفى مقدمتها العصيان المدنى فى المصانع والشركات، والمشاركة فى مليونيات وفعاليات إسقاط النظام.
وأشار عباس إلى أن الإعلان الدستورى ل«مرسى» يمنحه صلاحيات استثنائية، لم يمتلكها الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى خرج الشعب لإسقاطه، ومنها عدم جواز الطعن على قراراته، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد أحكام القضاء، الأمر الذى يرفضه الجميع، خصوصاً بعد إصداره لقرارات كارثية مثل تعديلات «النقابات العمالية».
وقال كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ل«الوطن»: «سنشارك فى مليونية «حماية الثورة»، رداً على تعديلات «النقابات العمالية»، وسنواجهها بالإضراب الكلى عن العمل؛ لأننا نرفض تمرير خطة إخوانية للسيطرة على العمال».
وأضاف أن الإخوان بعد سيطرتهم على كل مقدرات الدولة، وإهدارهم لدولة القانون، التفتوا للعمال، رغبة منهم فى السيطرة على تنظيماتهم، لكن العمال سيتصدون لهم، وإن كلفهم الأمر أرواحهم، وكما كانوا الشرارة الأولى التى أسقطت «مبارك»، سيسقطون «مرسى».
كان الرئيس محمد مرسى، قد أصدر، مساء أمس الأول، قراراً بتعديل القانون (35) المنظم للعمل النقابى، وفقاً للتعديلات التى قدمها «الأزهرى»، التى تقصى من تخطوا سن الستين من مواقعهم النقابية، وتمد الدورة النقابية الحالية 6 شهور أخرى، من تاريخ انتهائها.