الجمعية التأسيسية توافق على نص جديد لحماية المحامين في الدستور الجديد

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلستها اليوم السبت، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بنص جديد في مسودة الدستور التي يُجرى مناقشتها حاليًا بشأن مهنة المحاماة.
وقال سلطان في عرضه للاقتراح: "إن المحامين يعانون في عملهم داخل الأقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم، وأن الفكرة الحاكمة التي قامت من أجلها الثورة هي الحريات العامة أو الخاصة".
وأضاف أن الضمانة الحقيقة لإقرار هذه الحرية هي قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة، مشيرًا إلى أن المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والأقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس، خاصة عند الحديث في قضايا التعذيب.
وعرض عصام سلطان النص الجديد وهو كالتالي "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامي أثناء عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمه القانون"، وقال الدكتور محمد عبد الجواد عضو الجمعية التأسيسية: "إنني أشعر أن معاملة القضاة للمحامين تربك المحامي، وتضعه في مكانة أقل وأرى في إجمالي العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون البون شاسعا، بينهما وهذا أسلوب لا يطمئني في أن المحامي يلقى من القاضي أذنًا صاغية".
بدوره، قال عمرو عبد الهادي إنه يؤيد وجود مادة في الدستور لحماية المحامين، أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.