''التأسيسية'' توافق على نص جديد لحماية المحامين

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى جلستها اليوم برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بنص جديد فى مسودة الدستور التى يجرى مناقشتها حاليا بشأن مهنة المحاماة.
وقال سلطان فى عرضه للاقتراح إن المحامين يعانون فى عملهم داخل الأقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم ، وأن الفكرة الحاكمة التى قامت من أجلها الثورة هى الحريات العامة أوالخاصة.
وأضاف أن الضمانة الحقيقة لاقرار هذه الحرية هى قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة ، مشيرا إلى أن المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والاقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس خاصة عند الحديث فى قضايا التعذيب.
وعرض عصام سلطان النص الجديد وهو "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهى ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامى أثناء عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال الدكتور محمد عبد الجواد عضو الجمعية التأسيسية :"إننى أشعر ان معاملة القضاة للمحامين تربك المحامي وتضعه فى مكانة أقل وارى فى إجمالى العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون البون شاسعا، بينهما وهذا اسلوب لايطمئنى فى أن المحامى يلقى من القاضى اذنا صاغيا".
بدوره، قال عمرو عبد الهادى إنه يؤيد وجود مادة فى الدستور لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات واقسام الشرطة.
وطالب الدكتور خيرى عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية بأن يضاف إلى المادة المقترحة "بما لايتعارض مع النظام العام" لانه يمكن للمحامى أن يسب القاضى أو يقدم بعض الاوراق المزورة.
وأيد المهندس صلاح عبد المعبود الاقتراح لحماية المحامين اثناء عملهم..وتساءل "هل هذا الاقتراح يتعارض مع السلطة القضائية أم لا".
وقال الدكتور نصر فريد واصل إن هناك أهمية لهذا الاقتراح واتمنى العمل به فى الدستور الجديد لأن العدالة ركن أساسى لقيام أى دولة والقاضى هو الذى يحكم بين المدعى والمدعى عليه والقاعدة تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، وانه يجب أن يتمتع المحامى بالحصانة التى يتمتع بها القاضى أثناء عمله.