التأسيسية توافق على مادة تحصين المحاماة في الدستور الجديد

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها، اليوم، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية، على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب وعصام سلطان بنص جديد في مسودة الدستور التي تجرى مناقتشتها حاليا بشأن مهنة المحاماة.
وقال سلطان في عرضه للاقتراح، إن المحامين يعانون في علمهم داخل الأقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم، وإن الفكرة الحاكمة التي قامت من أجلها الثورة هي الحريات العامة أو الخاصة.
وأضاف أن الضمانة الحقيقة لإقرار هذه الحرية في قضاة مستقلين ومحامين لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة، مشيرا إلى أن المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والأقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس خاصة عند الحديث في قضايا التعذيب.
وعرض سلطان النص الجديد وهو كالآتي "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامي أثناء عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمه القانون".
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، إنني أشعر أن معاملة القضاة للمحامين تربك المحامي وتضعه في مكانة أقل وأرى في إجمالي العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون الفرق شاسعا بينهما، وهذا أسلوب لا يطمئنني في أن المحامي يلقى من القاضي إذنا صاغية.
وقال عمرو عبد الهادي إنه يؤيد وجود مادة في الدستور لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وطالب الدكتور خيري عبد الهادي بأن يضاف إلى النص كله بما لايتعارض مع النظام العام لأنه يمكن للمحامي أن يسب القاضي أو يقدم بعض الأوراق المزورة.
وأيد المهندس صلاح عبد المعبود الاقتراح لحماية المحامين أثناء عملهم، وتساءل هل هذا الاقتر اح يتعارض مع السلطة القضائية أم لا.
وقال الدكتور نصر فريد واصل إن هناك أهمية لهذا الاقتراح وأتمنى العمل به في الدستور الجديد لأن العدالة ركن أساسي لقيام أي دولة، والقاضي هو الذي يحكم بين المدعي والمدعى عليه والقاعدة تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإنه يجب أن يتمتع المحامي بالحصانة التي يتمتع بها القاضي أثناء عمله.
وأكد المستشار ناجي دربالة أهمية مهنة المحاماة لأنها جزء أصيل من العملية القضائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم التوسع في الحصانات، وقال إن الحصانة للقضاء معروفة حتى يتجنبوا الضغوط والكيدية، والمحامي له حصانة ولكن في حدود الجلسة أو التحقيق فقط.
وأيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة عضو الجمعية، الاقتراح مطالبا بعدم تشويه الدستور من البعض الذي يردد أن الدستور انتهى، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يدل على أننا مازلنا نعمل على إقرار الدستور.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إننا نحتاج إلى بلورة كل الأفكار بشأن هذا الاقتراح من خلال جلسة استماع حتى يخرج الاقتراح للنور بصورة جيدة.
وأشار إسماعيل إلى أن الإعلان الدستوري الأخير هو مؤقت لحين الانتهاء من عملنا، وعندما ننتهي من الدستور سيتنهي العمل به.