"هنحمى دستورنا" تعرض "دستور بالعامية" وتوزعه على المقاهى والنوادى والجامعات

تستأنف حملة «هنحمى دستورنا» التى يتبناها تحالف «الوطنية المصرية» بالتعاون مع عدد من الأحزاب والحركات المدنية نشاطها بمؤتمر جماهيرى ينظمه الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اليوم، الجمعة، فى شبرا، فى الوقت الذى أعد فيه الحزب صياغات تفصيلية بديلة لنصوص مسودة الدستور الحالية، ستُطرح بالعامية على المواطنين فى جولات على المقاهى والنوادى والجامعات.
يُعقد المؤتمر الجماهيرى فى السابعة مساء اليوم أمام قسم الساحل، ومن المقرر أن يتحدث فيه كل من الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، والدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، والدكتور عماد جاد، وفريد زهران، نائبا رئيس الحزب، وباسم كامل، عضو المكتب التنفيذى للحزب.
وفى إطار الحملة ذاتها، قال إسلام هاشم، عضو الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى، إن الحزب عقد سلسلة من ورش العمل حول الدستور انتهت باستخلاص نصوص دستورية بديلة تؤكد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن بينها الحق فى السكن والصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعى، مستفيدين فى ذلك بدراسة دساتير 22 دولة.
وأشار إلى أنه سيجرى تحويل تلك النصوص البديلة لصياغة شعبية ونشرها على المقاهى والنوادى والجامعات وفى الشوارع عبر فرق عمل متطوعة طوال الشهر الحالى لتوعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى مناطق عين شمس والمطرية وعزبة الهجانة والسلام والمرج ومصر الجديدة ومدينة نصر.
وكشف هاشم عن توصلهم لصياغات تفصيلية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالنص على أن يكون الأولوية فى السكن لمن لا مأوى له، ثم من له مأوى غير لائق إنسانياً واجتماعياً وأسرياً، وفيما يتعلق بالتعليم ينص على أن «التربية والتعليم تهدف إلى تنمية الشخصية الإنسانية واحترام المبادئ الديمقراطية والتعايش والحقوق والحريات الأساسية».
وفى الوقت الذى تنص فيه المسودة الحالية فيما يتعلق بالحق فى الصحة، حسب هاشم، على أنه «لا يجوز رفض حالات الطوارئ» تقترح الصياغة البديلة النص على أن «العلاج مجانى بكافة صوره بما فى ذلك علاج الأمراض المستعصية، والدولة والقطاع الخاص ملتزمين بتمويل الخدمات الصحية».