عبد الغفار شكر ل "بوابة الفجر": الرئيس ومرسى أخطأ فى حساب ملف ال100 يوم

"ستنطلق مسيرة جماهيرية يوم 9 نوفمبر إلى مقر لجنة إعداد الدستور لتسليمها المقترحات التى أعدتها القوى السياسية"

نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "على الجمعية التأسيسية عدم الإلتفاف حول حقوق الإنسان فى الدستور"


سمر جابر - إبتسام فتوح

أوضح عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: أن الوضع الداخلى لمصر لم يتغيرعن السابق حتى بعد مجئ الرئيس مرسى .


فمازالت نفس السياسات الإقتصادية والإجتماعية كما هى, ولم يتحقق أى شعار للعدالة الإجتماعية وقد أخطأ مرسى فى حساب ال5 ملفات فى ال100 يوم, لأنها تراكم لسياسات خاطئة وتحتاج لتعديل السياسات .



مؤكدا أن التطور الحقيقى الذى يحسب للرئيس مرسى هو أنه أعاد للجيش دوره الأساسى وهو الدفاع عن الوطن .


وأشار أن الجمعية التأسيسية تعمل فى سباق مع الزمن لا ينتهى مطالباً بحلها ، مؤكداً أنهم يوم 9 نوفمبر سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية لمقر لجنة إعداد الدستور لتسليمها المقترحات النهائية التى أعدتها القوى الديمقراطية.



وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعطى أولوية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، ولكن لأن تشكيله مازال جديد فلم يظهر تأثيره، مشيرًا إلى أن أهم شىء لتحويل مصر لديمقراطية حقيقية هو تطبيق القانون .




إلى نص الحوار:



بصفتك نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, هل ترى أن ملف حقوق الإنسان يتعرض للإنتهاك فى عصر الرئيس مرسى ؟

المصريون فى ثورة 25 يناير إنتزعوا حقوقهم عن طريق التظاهر السلمى وحق حرية التعبير عن الرأى بالدم، ولكن مازال هناك حقوق لا يمكن إشباعها إلا بإمكانيات الدولة , مثل حق التعليم والعمل والعلاج وحق البيئة النظيفة, فيوجد فقراء وسكان أحياءعشوائية, وحقوق الإنسان فى مصر فى حاجة إلى أن تلتزم الدولة بإلتزامات محددة تجاهها .



كيف ترى المطالبة بحل تأسيسية الدستور، وما هو تقييمك لحقوق الإنسان داخل الدستور, وخصوصًا باب الحقوق والحريات ؟

الجمعية التأسيسية تعمل فى سباق مع الزمن حيث أن هناك قضايا لم تنتهى بعد، والقوى السياسية اليسارية والليبرالية والقومية قررت ألا يتوقف نشاطها على إعادة تشكيل الجمعية ليكون متوازن فقط، وإنما قررت الإشتباك مع الجمعية فيما تنتجه,
فكلما يعلن عن صياغات معينة تشتبك هى والرأى العام معها للوصول لصياغات أدق .

كما أن هناك ضغوط تمارس وهناك تجاوب من اللجنة فى بعض الأمور موضع خلاف مثل المادة الثانية فى الدستور، وأن الأزهر هو المرجعية الأساسية فى الدستور، وكل ما هو باقى موضع خلاف هو الحبس فى قضايا النشر وسحب تراخيص الجريدة إذا صدر حكم ضدها فى قضية نشر معينة وحقوق المرأة، وهناك خلافات أخرى متعلقة ببعض الصياغات التى يمكن إستخدامها فيما بعد للنيل من حقوق الإنسان إستناذا إلى الدستور .



هل يستم التجاوب والوصول إلى نتائج, ما إذا تم التحاور مع الجمعية التأسيسية ؟

الحوار الأكثر فعالية هو ما يدور داخل الجمعية بين أعضائها، وهذا لا ينفى أن ضغط الرأى العام يحدث نتيجة, ورأى الأحزاب التى تقدمه من خلال لجنة الإقتراحات والشكاوى .



هل المسودة الأولى التى تم طرحها ستكون الدستور الأساسى الذى تم صياغته بشكل نهائى ؟

ليست مسودة أولى لأن بها أجزاء كثيرة غير موجودة، وهناك مواد كثيرة نقلت من باب إلى باب من غير الإشارة إلى ذلك، وهناك صياغات لعبارات بين قوسين مما يؤكد إلى أنها مازالت موضع نقاش وهذا يؤكد أننا أمام نسخة عمل وليس أمام مسودة أولى للدستور, و"الصياغة الكاملة لكل أبواب الدستور بشكل متفق عليه ويطرح للمجتمع لكى يقول رأيه فيه" .



ماذا سيكون الموقف النهائى للأحزاب من التأسيسية ؟

يوم 9 نوفمبر سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية كبرى إلى مقر لجنة إعداد الدستور لتسليمها المقترحات النهائية التى أعدتها القوى الديمقراطية .





كيف تُقيِّم أداء الدكتور محمد مرسى داخليًا وخارجيًا ؟

قام بزيارات خارجية مفيدة لمصر, فزيارته للصين تُشير للغرب أننا لدينا بدائل من الممكن أن نلجأ إليها, ولسنا أسرى لمساعدات الغرب والتعاون الإقتصادى معهم، أما زيارة إيران كانت زيارة بروتوكولية لأنه سيسلم رئاسة عدم الإنحياز لإيران، وزيارته لأثيوبيا هى بمثابة إستعادة لعلاقات مصر مع دول حوض النيل حول إعادة تقسيم مياه حوض النيل التى يصمموا عليها, ولكن بالنهاية لا يوجد عائد كبير من هذه الزيارات سوى أن مصر تريد تقديم نفسها للمجتمع الدولى من خلالها مثل زيارته للأمم المتحدة .


وأما بما يتعلق بالوضع الداخلى فنحن لا نرى أى تطورات, فالسياسات الإقتصادية هى إستمرار لنفس السياسات التى طُبِّقَت فى عصر الرئيس مرسى, بما فى ذلك الإعتماد على الخارج لسد العجز فى الموازنة، ولم يتحقق أى شعار من شعارات ثورة يناير, كالعدالة الإجتماعية, فقانون الحريات النقابية لم يُصْدَر حتى الآن, ورغم إلحاح الناس على وجود نظام عادل للأجورلم يُتَّبَع .


ولا يوجد أى زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة, ولا تُوِّفِر الدولة إمكانية توفير المسكن بتكلفة مناسبة, لذلك العدالة الإجتماعية مازالت غائبة إلى الآن وشروط قيام الأحزاب مازالت مقيدة فلدينا أكثر من 120 مشروع حزب لم يُنَّفَذ منها غير 25 حزب قانون الجمعيات لم يعدل .



أما التطور الحقيقى الذى يُحْسَب للرئيس مرسى هو أنه أعاد الجيش مرة أخرى لدوره الأساسى وهو الدفاع عن الوطن وأنهى خطر عمل الجيش فى السياسة بدون خسائر .




فى خطاب ذكرى حرب أكتوبر, هل وَقَعَ مرسى فى أخطاء بإستخدام النسب المئوية؟

الأرقام التى ذكرها الرئيس مرسى فى خطابه هى أرقام كَمِّية أخبرته بها الأجهزة التنفيذية والتى لم يلمسها الشارع المصرى، وقد أخطأ مرسى فى الحساب عندما إختار المشاكل ال 5 فى مشروعه التى هى نتاج لسياسات خاطئة طُبِّقَت لسنوات طويلة, وما نعانيه هو تراكم لهذه السياسات الخاطئة مالم تُعدَّل فلا يمكن حلها، فنحن نريد سياسات جديدة لتقضى على هذه المشاكل ال 5.




البعض يقول أن قرار مرسى بالإفراج عن معتقلى الثورة جاء لتغطية فشل خطة
ال 100 يوم، فكيف ترى هذا القرار ؟

مؤكد أنه كلما تهبط شعبية الرئيس مرسى يقوم بإتخذ إجراء لإستعادة شعبيته, ولكنى أرى أن هذا الإجراء يستحق أن نشكره عليه، ولكنه جاء فى توقيت غير مناسب، وكان موضع مطالبة من الرأى العام، ولكن ما نبغيه الآن هو أن يتم تنفيذ القرار ويتم الإفراج عن المعتقلين .



ما هو دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الإتجاه ؟

المجلس القومى لحقوق الإنسان يعطى أولوية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وأن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين وتطوير الأحياء العشوائية وحقوق الطفل ولكن لأن تشكيله مازال جديد فلم يظهر تأثيره إلى الآن عقد جلسه واحدة لتوزيع الأعضاء على اللجان لبدء العمل فيها . وأيضا أعطينا أولية لتغيير قانون المجلس الذى قال أنه هيئة مستقلة عن أى سلطة فى الدولة وليس له إختصاصات تجعله هيئة فعالة فنحن أحدثنا تعديلات فى قانون جديد فى المجلس لتجعله هيئة فعالة.

بالنسبة لمطالب البعض بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قانون الجمعيات الأهلية ؟

هم يريدون تغيير قانون الجمعيات الأهلية ليقل سيطرته على الجمعيات ولا يريدون أن يتم تسجيلهم "ليتحجَّجوا" بقانون الجمعيات الأهلية فإنهم يقدمون مشروع القانون حتى يسجله رئيس الجمهورية .





ما هى ردود فعل المجلس تجاه حل مسألة تهجير الأقباط, وأخرها كان فى رفح ؟

شكَّلْنَا لجنة تقصِّى الحقائق للذهاب لرفح ومقابلة أهالى رفح والأقباط, وعمل تقرير عنه، ولدينا لجنة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان تُسمَّى لجنة المواطنة لمواجهة الإحتقان الطائفى ومُقرِّرُها الدكتور "حنا جريس" .




وهل ترى أن الصلح هو الحل الأمثل لهذه الأزمة ؟

نحن رفضنا هذا الأسلوب وتطبيق القانون هو الحل على كل حالات الخروج عن القانون، ولكن ما حدث فى رفح, أن قوات الأمن وفَّرَت لهم الحماية، ولكن لا نريد حينما يتم التعرض لأسرة أن نضع مدرعة أمامها لحمايتها, فنحن بحاجة إلى أن يتحلى المجتمع بثقافة التسامح, وكذلك قيام أجهزة الدولة بمسئولياتها .


كان هذا لقاء مفتوح مع رجل ذو خلفية ثقافية وعلمية, حيث قام بتوضيح بعض الأمور الغامضة, حتى نرى الصورة الحقيقية بشكل واضح .