داعياً إياهم للصبر على الحكومة .. التعليم العالى: لن نرفع أجور العاملين حالياً

أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، أن الدولة لن تتحمل أعباءً مالية جديدة لرفع أجور العاملين فى الجامعات فى الوقت الحالى، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، ودعا العاملين إلى الصبر على الحكومة، حتى تتحسن تلك الظروف، ولفت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الجديد أحرز تقدما بخصوص النواحى الإدارية، لكنه يتعذر بالنسبة للجوانب المالية إلى حد ما، مشيراً إلى أنه يفضل صياغة مشروع قانون لتنظيم الجامعات من البداية، بعد عرضه على المجتمع الجامعى.
ونفى الوزير فى حواره مع جريدة "المصرى اليوم" الاثنين أن تكون هناك نية لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية، موضحاً فى الوقت نفسه أن الدولة حريصة على الحفاظ على جامعتى زويل والنيل، وأن تتنافسا فيما بينهما فى إطار تكاملى، كما أن الوزارة تدرس تطبيق التنسيق الإلكترونى على الجامعات الخاصة بدءاً من العام المقبل، لتحقيق عدالة الالتحاق بين الطلاب، كما تدرس إقرار معايير لتحديد قيمة المصروفات الدراسية بتلك الجامعات، وفيما يلى نص الحوار:
واكد الوزير ان إنجازات التعليم بطبيعتها تتحقق على المدى الطويل، وقال لدينا ملفات كثيرة مفتوحة منذ بداية ال100 يوم، والإنجازات تتفاوت على مستوى هيئة التدريس، ومنها وضع ضوابط بدل زيادة الدخول، ولجان الترقيات ، ومازلنا نعمل عليها الآن، أما بالنسبة للوزارة من الداخل فلدينا تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات ، لأن البلد مليانة ظلم، وتحتاج إلى متابعة الأمور بشكل فعال.
واضاف اننا نعمل فى اتجاه إصلاح المعاهد الخاصة العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، وهو ما يعنى أن هناك نظاماً يتم تنفيذه وأناساً مكلفين بذلك، وكذلك الجامعات الخاصة، إضافة إلى الأمور الطارئة، التى لابد أن نتعامل معها، وكلها فى اتجاه تطوير رؤية البحث العلمى فى الجامعات والمراكز الثقافية فى الخارج والبعثات والوافدين، وجميعها تحتاج رؤى، والتوسع فى التعليم الإلكترونى لأنه محور مهم لابد أن نسير فيه عن طريق إتاحة فرص للتعليم العالى بجوانب اقتصادية معقولة.
عن مشكلة زيادة المصروفات فى الجامعات الخاصة قال الوزير ليس هناك قواعد حالياً، والأمر متروك فى القانون للمنافسة بين الجامعات، ونحن نعمل فى ظل قانون، ونقوم الآن بإعداد تقارير عامة لدراسة تطوير أداء الجامعات الخاصة، ومن ضمنها المصروفات المنطلقة دون ضوابط، وليس بالضرورة أن تضع الوزارة لها ضوابط بقدر ما تضع لنفسك رؤية حتى تكون الخدمة مقدمة فى إطار مناسب، والسؤال هنا هل يترك الأمر للمنافسة أم نتدخل لوضع حد أقصى؟ وذلك أيضا يُدرس الآن.
واضاف أنا شخصياً عندما أجد معايير مناسبة لضبط المصروفات سأنفذها، لأن الأصل فى الجامعات الخاصة أساساً أنها لا تهدف للربح، لكن الفكرة هل فى أنك تطالب الجامعات بتقديم الخدمات وأن تصرف عليها، وتكون المصروفات فى إطار المنافسة، أم أفرض عليها مصروفات، ويقول لى إنه لا يستطيع أن يقدم الخدمة، والآن لا يهمنى المصروفات بقدر ما يهمنى المنتج النهائى من التعليم بتلك الجامعات.
ويرى الوزير ان أنا نظام القبول فى الجامعات الخاصة نوع من الظلم بين الطلاب، فهناك أسرة طالب سمحت ظروفها المالية بأن تحجز لابنها مكانا من الصف الثانى الثانوى، ويحصل على 75% ويدخل الجامعة، وطالب آخر حصل على 90% لا يدخل، وهذا غير مقبول، ونحن الآن ندرس أن يكون التنسيق إلكترونياً ، وأنا شخصياً مع تشجيع الجامعات الأهلية، التى تأخذ الربح للتوسع فى الجامعة وتطويرها، ولذلك لابد أن نقوى هذا المحور، وإذا تم ذلك سنكون أضفنا شيئاً جيداً للتعليم العالى.
وعن موقف الوزارة من جامعة النيل قال الوزير نحن متحمسون لأن تتحول جامعة النيل إلى جامعة أهلية، واللجنة رأت أن أسرع ما يلبى تلك الأولويات أن يعود الطلاب إلى الدراسة فى أقرب فرصة ممكنة، والموضوع به خلفيات قانونية وتاريخية كثيرة ومطروحة الآن فى القضاء، ونحن كلجنة كنا نبحث عن حل عملى يوفر عدة معايير، ولذلك اقترحت المدينة التعليمية فى 6 أكتوبر رغم أنها ليست بشياكة القرية الذكية، لكن هى فى نفس المنطقة، ويستطيعون أن يتوسعوا إن أرادوا، والأولوية الأخرى أن نحافظ على الجامعتين.
وتابع طرح اللجنة لم يلق قبولاً عند جامعة النيل، وأعتقد أنهم قرروا الانتظار لما سيسفر عنه قرار المحكمة فى القضية، وبدأوا فى القرية الذكية محاضراتهم، وإن كان هناك عدد منهم مستمر فى الاعتصام.
واكد الوزير ان تعديلات عاجلة بقانون تنظيم الجامعات الجديد، وتعديلات غير ضاغطة، وقال فبالنسبة للتعديلات العاجلة تتمثل فى زيادة دخول هيئة التدريس والانتخابات والأساتذة المتفرغين وبقية الهيئة المعاونة والوفاة، وأعتقد أننا فى حاجة إلى صياغة مشروع قانون من جديد فى بشكل أوسع، خاصة فيما يتعلق باستقلال الجامعات أكاديميا وماليا وإجرائيا، وهناك أناس يعملون فى ذلك الاتجاه، لكنها تحتاج إلى حوار مجتمعى داخل الجامعة، لأنى لا أريد تقديم قانون خارج من داخل الصندوق القديم.