استنكرت نقابة الصحفيين بالإسكندرية ما قام به رئيس مجلس الشورى , بشان وقف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية عن العمل وتحويلة للتحقيق على خلفية نشر الجريدة خبر إحالة كلٍّ من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للكسب غير المشروع، رافضة ما اعتبرته "تغول السلطة التشريعية" على سلطة الصحافة والصحفيين. وأكدت النقابة على ضرورة ان تكفل الدولة الحريات وخصوصًا حرية الرأي و التعبير للصحف, مُعلنة دعمها الكامل ل"رئيس تحرير الجمهورية" بغض النظر عن الأسماء و إعلاناً لمبادئ راسخه لا تتزحزح و لا تتغير بتغير الأشخاص و الأماكن . وأوضحت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية ، في بيان صادر عنها اليوم ، أن ما حدث يعتبر تخطي و تجاوز لدور رئيس مجلس الشورى من التدخل في الشئون المهنية للصحف القومية بما يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا و قانون الصحافة المتعلق بقواعد النشر ومسئولية رئيس التحرير عنها . وتابع البيان :"النقابة هي السلطة المخول لها التحقيق مع الصحفيين وهي سلطة منفردة للنقابة للتحقيق مع أعضائها و لا يجوز التحقيق مع الصحفي في خارج هذا الإطار , مشيرة إلى أن القرار يعد سابقة خطيرة لم تحدث في أشد عصور الحرية ظلاماً". وأكدت النقابة خلال البيان تمسكها بإستمرار الصحافة كسلطة رابعة في الدستور الجديد ، وضرورة ان يكفل الدستور استقلال الصحافه وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الرأي واستمرار الصحافه معبرة عن رأي الشعب.