أصدرت نقابة الصحفيين بالإسكندرية بياناً تعلن فيه رفضها القاطع لأي تغول لأي سلطة على الصحافة والصحفيين وحرية الرأي و التعبير. وأكدت النقابة على رفضها التام لما قام به رئيس مجلس الشورى بوقف الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية و تحويله للتحقيق لما يسجله هذا الموقف من تخطٍ و تجاوز لدوره والتدخل في الشئون المهنية للصحف القومية بما يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا و قانون الصحافة المتعلق بقواعد النشر و مسئولية رئيس التحرير عنها . وأضافت النقابة أن سلطة التحقيق مع الصحفيين هي سلطة منفردة للنقابة للتحقيق مع أعضائها و لا يجوز التحقيق مع الصحفي خارج هذا الإطار. وأن نقابة الصحفيين بالاسكندرية و قد هالها القرار الذي يعد سابقة خطيرة لم تحدث في أشد عصور الحرية ظلاماً لتؤكد دعمها للزميل الصحفي بغض النظر عن الاسماء و إعلاناً لمبادئ راسخة لا تتزحزح و لا تتغير بتغير الاشخاص و الأماكن . وأشارت إلى تمسكها باستمرار الصحافة كسلطة رابعة في الدستور الجديد و على أن يكفل الدستور الجديد استقلال الصحافة و حرية تداول المعلومات وأن يكفل حرية التعبير عن الرأي و استمرار الصحافة معبرة عن رأي الشعب.