أصدرت نقابة الصحفيين بالإسكندرية بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لتغول أى سلطة على الصحافة و الصحفيين و حرية الرأى و التعبير. و أكد البيان الرفض التام لما قام به رئيس مجلس الشورى بوقف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية و تحويله للتحقيق لما يسجله هذا الموقف من التدخل فى الشئون المهنية للصحف القومية . وأشار البيان إلى أن هذا يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا و قانون الصحافة المتعلق بقواعد النشر و مسئولية رئيس التحرير عنها . و شدد البيان على أن سلطة التحقيق مع الصحفيين هى سلطة منفردة للنقابة للتحقيق مع اعضائها . وأضاف البيان "أن نقابة الصحفيين بالإسكندرية و قد هالها القرار الذى يعد سابقة خطيرة لم تحدث فى أشد عصور الحرية ظلاماً, تؤكد دعمها للزميل الصحفى بغض النظر عن الاسماء و إعلاناً لمبادئ راسخه لا تتزحزح و لا تتغير بتغير الأشخاص و الأماكن". و أشار البيان إلى تمسك النقابة باستمرار الصحافة كسلطة رابعة فى الدستور الجديد مؤكدة ضرورة أن يكفل الدستور الجديد استقلال الصحافة و حرية تداول المعلومات .