ردود فعل ساخنة ضد حكم براءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل "

على رغم حظر التعليق على أحكام القضاء

أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل حكم صادم ولم يكن متوقع ، ويكشف عن أشياء غريبة تحدث ، تحتاج الى تفسير من الجهات المعنية ، مشيرا الى ان الامر الان يقع على عاتق النيابة العامة ، لتقوم بدورها بالرد على الحكم من خلال الطعن عليه لإعادة المحاكمة فى تللك القضية ، وأستبعد غزلان ان يكون الحكم جزءا من الصراع الذى يدعيه البعض بين الاخوان والقضاء او يكون ردا على ما يتم مناقشته داخل الجمعية التأسيسية للدستور تجاه بعض الجهات القضائية مبرهنا على ذلك بأن الحكم يخص القضاء العادى ، ولكن الجدل الدائر حول بعض الهيئات الاخرى مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادراية .وقال محمود غزلان أنه يخشى رد فعل الشارع المصرى بعد الحكم الصادم ، محذرا من الموقف العدائى الذى ممكن يتخذه الشارع تجاه القضاء .
أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة ، أن براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالميدان والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل مهزلة جديدة تضاف إلى المهزلة التي لم ينته جرحها، وهي براءة مساعدي حبيب العادلي من المسئولية عن قتل شهداء ثورة 25 يناير، وخاصة خلال الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير.
وأضاف البلتاجي، في تصريح صحفي، أن النيابة العامة وأجهزة التحقيق وأجهزة جمع المعلومات كلها مدانة، وهي التي أجبرت القاضي على أن يصدر حكم بمستوى هذا الحكم الهزلي الذي أصاب المواطنين كلهم بطعنة في قلبهم وناشد البلتاجي الرئيس محمد مرسي بإعادة محاكمة هؤلاء المجرمين السفاحين وإسناد هذه المهمة الخاصة بجمع الأدلة والمعلومات الجديدة لهيئات قضائية يشهد لها بالنزاهة والكفاءة والحرفية..

من جانبه اكد د.طارق العوضي امين التشريع بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه لا تعليق علي احكام القضاء ولا لوم علي المحكمة التي اصدرت احكاما بالبراءة , كما لا يمكن ان نفصل هذا الحكم عن باقي الاحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالثورة , والتي لعبت النيابة العامة فيها دورا كبيرا في افساد هذه القضايا . واكد العوضي ان احكام البراءة يسأل عنها في النهاية النيابة العامة التي تمثل جانب المجتمع وكان عليها تقديم ادلة الادانة , وعلي ذلك لا يمكن لوم احد الا النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي كان احد رموز النظام السابق , وهناك العديد من علامات الاستفهام علي استمراره في منصبه بعد الثورة.
واضاف العوضي انه علي الرغم من عدم الاطلاع علي اسباب الحكم حتي الان الا ان شهادة العسكر وعلي رأسهم المشير طنطاوي بالاضافة الي اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه ربما تكون هي الفيصل والتي استند اليها دفاع المتهمين خلال مرافعاته خاصة في ظل صدور احكام تثبت تورط البعض في افساد الادلة ومنها تسجيلات الامن المركزي.
واوضح ان الذي امر بالتحقيق في قضية موقعة الجمل هو مبارك نفسه واحمد شفيق رئيس وزرائه مشددا علي ان الجميع ظل يعاني لسنوات من المستشار عبدالمجيد محمود.
وعاب طارق العوضي علي الرئيس محمد مرسي عدم اصداره قرارا بعزل النائب العام الحالي من منصبه رغم اننا كنا في حالة ثورية تستوجب هذا القرار.
واكد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي ان هذا الحكم سيؤدي الي مزيد من الاحباط في الشارع المصري كما ان ذلك سيسهم في مزيد من الحشد في جمعة الحساب المقررة غدا الجمعية مشيرا الي انه يتمني الا يستغل البعض هذه الاحكام للهجوم علي القضاء ولكن علينا ان نحاسب من قدم الادلة للمحكمة.
ومن جانبه طالب المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط المشاركين فى تظاهرات الجمعة القادمة بالمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء بدلا من النزول الى الشارع ضد التاسيسية مشيرا الى ان الحكم الصادر استكمالا لمسلسل براءات الضباط المتهمين فى قتل الثوار وان الخلل فى جمع الادلة الجنائية فى القضية نتج عنه الحكم الصادم , مطالبا الرئيس بفتح ملف التحقيقات فى قضايا قتل الثوار من جديد وتشكيل لجنة من النيابة العامة لجمع الادلة الجنائية الكافية .
وقال عبدالله المغازى عضو الهيئة العليا لحزب الغد ان الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل كان متوقعا منذ ان بدأت الاحكام الهزلية امام القضاة المدنيين فى ظل ثورة قامت ضد الفساد والطغيان مؤكدا ان المحاكمات كان مسارة الطبيعى ان تكون محاكمات ثورية .
واضاف المغازى انه لاتوجد دولة فى العالم قامت بثورة ضد نظام عبث بمقدرات الدولة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية ويقدم رموز نظامه الى محاكم مدنية قائلا " اذا كنا نؤمن ان هناك ثورة لابد ان يكون هناك محاكمة ثورية " .
ووجه المغازى عدة اسئلة الى الرئيس محمد مرسى هل انت جاد فى تنفيذ الوعود التى تعهدت بها خلال جولتك الانتخابية بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار فى محمد محمود وماسبيرو وبور سعيد .. ماذا ستقدم لاهالى الشهداء بعد هذه البراءة ؟ .. وماذا سيفعل مع اركان النظام الفاسد الذين حصلوا على البراءة وهم يمتلكون ثروات هائلة بالدولة ؟.
واكد اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة ان الحكم كان متوقع فى ظل قلة الادلة والمستندات التى تدين هؤلاء المتهمين مشيرا الى ان الحكم سيلقى هجوما من الشارع المصرى خصوصا اهالى الشهداء , متوقعا ان تطعن النيابة على الحكم .
واكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه متأكد من ان الحكم القضائي الصادر ببراءة المتهمين لا تشوبه اي شائبة ولكنهم ايضا ليسوا ابرياء ولكن المشكلة تكمن في عدم تقديم الادلة القوية التي تدينهم امام المحكمة .. وقال ان القاضي لا يمكن ان يحكم الا بالادلة الحقيقية والقوية التي تقدم له ولكن ما حدث هو اخفاء للادلة الحقيقية التي تدينهم .. واشار الي ان اي مواطن بسيط يعلم ان هؤلاء المتهمين مدانون في الجرائم التي قدموا للمحاكمة بسببها ولكن للاسف المحكمة لا تستطيع ان تثيت ذلك مشيرا الي ان الفترة التي تم تقديم هذه المحاكمات فيها كان هناك حالة من القصور الامني الذي يكون قد ترتب عليه تقصير في جمع الادلة وتقديمها للمحاكمة .

واشار عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين الى ان الحكم الصادر اليوم ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل صادم و من المفارقات حيث تصدر الأحكام ضد الثوار ويستخدم رئيس الجمهورية سلطة التشريع للعفو عنهم، وفى الوقت ذاته نفاجأ بأحكام البراءة حيال من قتلوهم .
وقال محامى الإخوان: سوف تتضح الأخطاء وتتبين عما إذا كان العوار القانونى والإجراءات قد حدثت أمام قاضى التحقيق أم أصاب إجراءات المحكمة نفسها، وكل هذا سيتضح بعد الاطلاع على الحكم وحيثياته.وأعلن المكتب الإداري لحركة شباب 6 إبريل “الجبهه الديمقراطيه” عن نزوله غداً الخميس للتظاهر أمام مكتب النائب العام وذلك نتيجة للقرارات التي وصفوها ”بالمجحفة” بالإفراج عن قتلة الثوار في معركة الجمل والتي صدر فيها الحكم بالبراءة قائلين " اذا لم يتم الإستجابه بإعادة المحاكمات مثلما وعد الرئيس سيتم إعلان الإعتصام أمام النائب العام حتي إشعار أخر".